أبو راس: لم نستقصد الرويس .. السكان: نرفض الإزالة

فيما أوضح أمين أمانة جدة الدكتور هاني أبو راس ل 50 مواطنا من سكان حي الرويس حضروا إلى مقر الأمانة أمس، أن مشروع التطوير لم يستقصد الحي بعينه، أكد الأهالي أنهم لن يغادروا حيهم، مجددين عدم تقبلهم لإزالة مساكنهم.
وبين أمين جدة الدكتور هاني أبو راس أن الدراسات المنفذة حول الأحياء العشوائية شملت حي الرويس ضمن 52 منطقة عشوائية في المحافظة، مضيفا: أن الدراسات التي أجريت على الحي منذ عامين من خلال لجان تابعة لشركة جدة للتطوير العمراني والمعتمدة من المقام السامي والتي شكلت من عدة جهات حكومية أكدت حاجته للتطوير.
وقال الدكتور هاني أبو راس: إن حي الرويس لم يتم وضعه ضمن الأحياء المستهدفة لعشوائيته بل لحاجته إلى إعادة التنظيم ليتطابق مع التنظيمات الحديثة التي تسعى لها الجهات المعنية لصالح التطوير في المدينة، مشيرا إلى أن اللجان الموكل إليها دراسة وضع الحي رفعت النتائج إلى أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية، وصدرت الموافقة، مؤكدا أن الحي يعد من ضمن المناطق التي ستستجيب للتطوير طالما أنها لا تخضع لأسس التخطيط وتكمن رغبتنا في توحيد مساحات الحي وتوسعته ووضع الارتدادات الموحدة للمباني والتجانس التام الذي يحقق المصلحة العامة.
ووعد أمين جدة الأهالي برفع جميع مطالبهم إلى أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الشؤون البلدية والقروية، وأن الأمانة لن تقف عائقا أمام الرفع بآرائهم ومقترحاتهم لولاة الأمر سعيا من الأمانة لتحقيق الشفافية واحترام مطالبهم.
وكان 50 مواطنا من أهالي حي الرويس أمس، تجمعوا أمام بوابة أمانة جدة للتعبير عن اعتراضهم على مشروع إزالة الحي.
والتقى أمين جدة وفدا من الأهالي يضم 10 مواطنين، نقلوا له في لقاء دام أكثر من ساعتين، مطالبهم بأهمية النظر في بقية الأحياء العشوائية المتمثلة في جنوب جدة، مؤكدين أن حي الرويس يعد من الأحياء النموذجية التي بحاجة للتطوير ونزع ملكيات بعض شوارعه وتوسعتها وتنظيمها دون الحاجة لإزالته بالكامل على حد قولهم.
ودعا حسن الجحدلي من سكان الحي أمين جدة إلى الوقوف على أرض الواقع في الحي، ومعاينة كافة أطرافه وشوارعه، مؤكدا أن كافة الأنظمة والقوانين التي سنتها الدولة فيما يخص نظام معالجة الأحياء العشوائية لا ينطبق على حي الرويس كما انطبق على أحيائها الجنوبية.
وأجمع محمد الغانمي وعباس شرقاوي ومروان السيد على أن الأساليب التي انتهجتها الشركة المنفذة للمشروع والمتمثلة في تهديد السكان ببدء فصل الخدمات عن الحي لا يعد حلا مقنعا للسكان.