وقع مجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة الاستقدام الوطنية أمس مذكرة تفاهم مع اتحاد العمالة السيريلانكي (ألفيا), تهدف للسيطرة على أسعار الاستقدام بين البلدين وتنظيمها والحد من التجاوزات التي تفتعلها بعض المكاتب السعودية أو السيريلانكية وسماسرتها. وحددت مذكرة التفاهم التي وقعها من الجانب السعودي سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف والسيد أبا نس رئيس الوفد السيريلانكي في مقر مجلس الغرف السعودية أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية النسائية ب5500 ريال سواء للمستقدمة المسلمة أو لغير المسلمة، كما حددت وفقا لصحيفة الرياض أسعار الاستقدام بالنسبة للسائقين السريلانكيين ب2500 ريال فقط على أن يضاف لهذه الأسعار قيمة استخراج التأشيرة أو فرق المواصلة إذا كانت محطة القدوم خارج نطاق مدينتي الرياض أو الدمام, فيما سيبدأ العمل بما جاء بالمذكرة والأسعار الجديدة بعد شهر رمضان المبارك وفي الأول من شعبان القادم. وعن أسباب توقيع المذكرة أوضح ل"الرياض" سعد البداح أنه ونظراً للارتفاع المتوالي للأسعار وعدم وجود أنظمة صارمة للاستقدام وهي ما شهدت تذمر المواطن في الكثير من الأوقات, واستشعاراً من اللجنة الوطنية للاستقدام بدورها, ومن خلال مؤازرة مباشرة من وزارة الخارجية السعودية وسفارات المملكة في الدول المعنية بالاستقدام فقد تم قبل أسبوع توقيع مذكرة مع الجانب الاندونيسي للسيطرة على أسعار الاستقدام وهي ما تم الإعلان عنها في حينها, واليوم وقعنا مذكرة تفاهم لنفس الغرض مع الجانب السيريلانكي. وقال "استطعنا من خلال التفاهم مع الوفد السيريلانكي لاتحاد (ألفيا) تخفيض سعر الاستقدام السيريلانكي وبنفس الوقت تثبيته, حيث تم تثبيت أسعار الاستقدام عند 5500 ريال بعد أن كانت 7500 ريال, وبتخفيض يصل حتى ألفي ريال, على أن تضاف لمبلغ الاستقدام رسوم التأشيرة وفرق المواصلة لمحطات القدوم ما لم تكن محطة القدوم للرياض أو للدمام.وأضاف البداح أن المذكرة تلزم كل مكاتب الاستقدام والسمسرة في البلدين بعدم تجاوز سعر الاستقدام المدون في المذكرة وهو 5500 ريال للعاملة المنزلية السيريلانكية و 2500 ريال للسائق المنزلي, محذراً أصحاب مكاتب الاستقدام سواء في الداخل أو الخارج من تجاوز السعر المحدد, مشيراً أن على كل طالب عمالة منزلية اندونيسية أن يعتمد الأسعار المذكورة وإبلاغ اللجنة الوطنية للاستقدام أو وزارة العمل عن أي تجاوزات في الأسعار تخالف الأسعار المحددة بالاتفاقية.وأشار أن اللجنة كانت قد خاطبت رسمياً وزارة الخارجية السعودية بمنع التعامل بين مكاتب الداخل في المملكة ونظيراتها في سيريلانكا وعدم قبول أي تعامل فيما بينها وحتى تحديد المسؤوليات التي تم التوقيع عليها اليوم في الاتفاقية, مشيراً إلى المؤازرة الكبيرة التي تلقاها اللجنة من المسؤولين في وزارة الخارجية.وكشف البداح أنه وصلت يوم أمس دعوة من مالي بقبول التعاون في مجال الاستقدام، وأن مذكرة التعاون بين البلدين ستوقع قريباً, مضيفا "خلال شهر أيضاً سيتم توقيع مذكرة مع الجانب الكمبودي, فيما لا تزال المشاورات قائمة مع الجانب الفيتنامي والطاجاكستاني لتوقيع مذكرات تفاهم بنفس الخصوص". من جهته أكد ل"الرياض" أبا نس رئيس الوفد السيريلانكي وجود تجاوزات كبيرة يقدم عليها سماسرة الاستقدام في سيريلانكا, وأن هذه التجاوزات تضر بالعمالة المستقدمة وتكلفهم مادياً كما تضر بالمستفيد النهائي, وقال إن المذكرة الموقعة ستؤدي دورها في تنظيم سوق الاستقدام بين البلدين
