مركز التحكيم الرياضي يناقش مسودتي النظام الأساسي والقواعد الإجرائية

أقامت اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي السعودي ظهر أمس الاحد ورشة عمل لمناقشة مسودتي النظام الأساسي والقواعد الإجرائية في فندق المشرق بالرياض بحضور أعضاء اللجنة التأسيسية للمركز وعدداً من قيادات الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية العربية السعودية ورؤساء الاتحادات واللجان الرياضية والمختصين القانونيين .
ورحب رئيس اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي المحامي محمد الضبعان في بداية الورشة بالحضور حيث اكد في كلمته الإفتتاحية ان كافة الحضور لهم كامل الحرية في التعليق وطرح الملاحظات حول المسودتين التي اقترحتها اللجنة من خلال اجتماعات عدة عقدت خلال الشهور الثلاثة الماضية والتي تم خلالها الاطلاع على كافة التنظيمات الخاصة بمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (cas) وبعض تجارب الدول مشيراً الى ان المسودتين الخاصة بالنظام الاساسي والقواعد الإجرائية ليست نهائية وإنما سيتم مراجعتها والتعديل عليها عقب ختام الورشة للوصول الى الصيغة المناسبة لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
فيما ابدى عضو اللجنة التأسيسية الدكتور عبدالله الحيان في كلمته في بداية الورشة عن سعادته بوجود هذه الكوكبة من المسؤولين الرياضيين والقانونيين مبينا ان خدمة السعودية هي الهدف الاول لكافة الحضور والظهور بالشكل المشرف على مستوى التحكيم الرياضي ، مشيرا إلى ان الورشة ستكون النواة الاولى لهذه الانطلاقة بتكاتف الجميع ودعمهم وإبداء الملاحظات الخاصة بهم.
كما أوضح الدكتور الحيان ان إنشاء المركز هو حاجة الرياضة السعودية الى وجود مركز تحكيم رياضي متخصص كاشفا انه سيتم تقديم دورات للمحكمين والمحاميين والاعلاميين الرياضيين في هذا المجال للوصول الى الهدف المنشود بان يكون الجميع على اطلاع كامل بكافة الجوانب القانونية الرياضية.
وتابع الحيان بالتاكيد على ان المركز سيتكون من عدد من الغرف منها غرفة التحكيم العادي والتي تختص بعدد من القضايا الرياضية كالمشاكل القانونية في عقود الرعايات وعقود الوسطاء وغرفة التحكيم الاستئنافي المختصة بالطعن في القرارات الرياضية الصادرة من اللجنة الاولمبية او الاتحادات الرياضية والاندية بالاضافة الى وجود غرفة متخصصة برياضة كرة القدم وغرفة المنازعات الخاصة التي تحال من الرئاسة العامة لرعاية الشباب للمركز وغرفة الوساطة.
عقب ذلك بدأت فعاليات الورشة التي تم من خلالها توزيع الحضور الى ستة أقسام لمراجعة النظام الاساسي والقواعد الاجرائية الخاصة بالمركز وإبداء مقترحاتهم وتصوراتهم حولها على مدى خمس ساعات نوقش من خلالها كافة مايتعلق بالنظام الأساسي وقوانينه.