شرعت اللجنة الأولمبية السعودية في الإعداد والتحضير لإطلاق جهة قضائية رياضية لفض المنازعات ومعالجة القضايا الرياضة كافة في مختلف الألعاب الرياضة السعودية، إذ تكون الدائرة القضائية الخاصة بالرياضة في البلاد، وسترى النور مطلع الموسم المقبل، وذلك بعدما اتسعت دائرة الخلافات والمنازعات في الرياضة خصوصاً في كرة القدم وصلت إلى طاولة محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، والبعض منها وصل إلى اللجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأمام ذلك أعلن رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد إنشاء مركز تحكيم رياضي لفض المنازعات الرياضية، وتكليف لجنة تأسيسية للمركز برئاسة المحامي محمد الضبعان والمستشار القانوني عبداللطيف الهريش نائباً، وعضوية كلاً من ماجد بن خثيلة وعبدالعزيز الفريان وسعود الرومي لوضع اللوائح والأنظمة الخاصة بمركز التحكيم، وأكد الأمير عبدالله بن مساعد في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الأربعاء) أن «مركز التحكيم الرياضي سيكون الجهة الوحيدة المخوّلة بفض المنازعات الرياضية كافة في السعودية، وذلك استناداً للمادة 21 من اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية السعودية وموافقة الجمعية العمومية للجنة»، مضيفاً «ستتولى اللجنة التأسيسية صياغة وإعداد مشروع النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وصياغة وإعداد مشروع قواعد وإجراءات التحكيم في المركز وصياغة وإعداد مشروع لوائح ونظام عمل المركز من النواحي الفنية والإدارية والمالية وصياغة وإعداد الضوابط الخاصة باختيار المحكمين وتأهيلهم وتدريبهم وصياغة وإعداد الضوابط الخاصة باختيار الخبراء، على أن تنتهي اللجنة التأسيسية من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر». كما أكد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أنه «سيتم الاستعانة بخدمات عضو مجلس التحكيم الرياضي الدولي CAS السعودي الدكتور عبدالله الحيان، إضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين متى تطلب الأمر ذلك». بينما أوضح المحامي محمد الضبعان أن «مركز التحكيم الرياضي يعد الأول من نوعه في السعودية الذي سيتولى استقبال القضايا الرياضية والبت فيها على أساس من التحكيم والقانون». وبين أن «أنظمة ولوائح المركز ستكون مستمدة من الأنظمة الدولية المعمول بها حالياً في محكمة التحكيم الدولية، إضافة إلى إنها ستكون متوافقة مع أنظمة القضاء في السعودية».
