افتتاح ملتقى الاستثمار لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية في ماليزيا

افتتح دولة رئيس الوزراء الماليزي داتو سري حاج محمد نجيب عبدالرزاق أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ملتقى الاستثمار لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية بين ماليزيا والدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية" ودعا في كلمته الافتتاحية الدول الأعضاء والقطاع الخاص لتوجيه استثماراتهم نحو ماليزيا حيث القطاعات والمجالات والفرص المتعددة.
وأكد دولته في كلمته حرص ماليزيا على التعاون مع كافة المستثمرين وبالأخص الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ذات الاحتياطات والموارد المالية العالية حاثاً إياهم على الاستثمار في ماليزيا بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي في وسط دول آسيا وتوفر مناخ الاستثمار الملائم والقوانين المصاحبة لذلك.
وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أن ماليزيا تصنف الدولة الثامنة عشرة المنافسة اقتصاديًا ضمن دول العالم وقال إن هناك رغبة قوية للتعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي مؤكداً أن استثمار هذه الدول في ماليزيا يعد استثماراً في آسيا الحديثة.
وأكد دولته أن الفلسفة المتبعة للاستثمار ستتغير جذريًا بحيث يصبح توجه الاستثمار نحو دول الشرق بدلاً من دول الغرب.
بدوره أوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن انعقاد هذا الملتقى هو تأكيد على التزام وحرص المجموعة على مساعدة ماليزيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها وأن المجموعة تبارك لماليزيا ما حققته من إنجازات اقتصادية جعلتها من الدول المتقدمة ذات الدخل العالي.
وفما يتصل بمساهمة مجموعة البنك في ماليزيا أشار الدكتور علي إلى أن إجمالي التمويلات المعتمدة من المجموعة لصالح ماليزيا بلغت ( 4ر1) مليار دولار أمريكي، شملت المساهمة في تمويل (117) مشروعاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعليم والزراعة والمناجم إلى جانب تمويل عمليات التجارة الخارجية من صادرات وواردات.
وأشار أيضًا خلال كلمته إلى برنامج الشراكة الاستراتيجية بين ماليزيا ومجموعة البنك حتى عام 2015م والذي يهدف إلى تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية في ماليزيا وذلك في إطار رؤية البنك المستقبلية حتى عام 2020م.
ويشارك في المنتدى الذي يعقد خلال الفترة بين 9 و 11 مايو 2012م وفود من 35 دولة شملت عدداً من الدول الأعضاء إلى جانب وفود من الصين وكوريا الجنوبية وروسيا وممثلين عن المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والغرف التجارية الإسلامية والعربية وعدداً من المصارف والبنوك الماليزية بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في كوالالمبور.
// انتهى //