غرفة جدة تعقد لقاء استثنائياً لاختيار رئيس ونائبي اللجنة التجارية

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الإدارة صالح بن عبدالله كامل بمشاركة أكثر من 20 تاجراً يمثلون مختلف المجالات والأعمال , حيث تم انتخاب صاحبة الأعمال نشوى بنت عبدالهادي طاهر رئيساً للجنة التجارية الرئيسية بغرفة جدة لدورة ثالثة تستمر حتى نهاية عام 2013م ، كما اختير علي رضا نائباً أول للرئيس وماجد النافع نائباً ثانياً وذلك بقاعة مجلس الإدارة بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة وعدد من التجار وأصحاب الأعمال بجدة .
وأكد كامل خلال الاجتماع أن الانتخابات التي تجرى مرة كل عامين لاختيار الرئيس والنائبين جاءت في أجواء شفافة ، مبيناً أن اللجنة تعد الشريان الرئيسي لعمل قطاع اللجان حيث تهتم بالملفات والقضايا الرئيسية التي تشغل أغلب تجار جدة ، معبراً عن شكره لأعضاء اللجنة ورئيستها على المجهود الملحوظ لأعمال اللجنة من خلال فرق العمل التي يشارك فيها الأعضاء بمثابرة لتحقيق أهداف التجار .
وأشارت نشوى بنت عبدالهادي طاهر من جهتها , إلى أن اللجنة التجارية ناقشت (4) ملفات رئيسة خلال اجتماعها الرابع الذي يعقد في العام الجاري حيث جرى الإطلاع على طلب معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بتحديد المعوقات التي تواجه القطاع التجاري والتنسيق من أجل عمل ورشة عمل، يتم دعوة المسؤولين فيها لإيجاد الحلول لهذه المعوقات، موضحة أن اللجنة أوصت بعمل اجتماع لفريق عمل الورشة والذي تم انعقاده يوم أمس السبت لرصد المعوقات ووضع الحلول المقترحة لها والربط بين الجهات الحكومية المختلفة تمهيداً لعقد الورشة في وقت لاحق.
وبينت طاهر أن الاجتماع ناقش ترتيبات إطلاق منتدى جدة التجاري خلال عام 2013م بعد اللقاء الذي تم بين اللجنة العلمية للمنتدى وكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز لتكون الشريك المعرفي خلال النسخة الجديدة من المنتدى .
ونوهت بقضية (الشيكات المرتجعة) التي ناقشتها اللجنة في أكثر من اجتماع، حيث تقرر رفع تقرير للمسئولين في الجهات المعنية بخصوص التوصيات التي تم التوصل إليها، بهدف تطبيق أشد العقوبات على أصحاب الشيكات المرتجعة، والتي يأتي من ضمنها طلب إلغاء العضوية، وسحب سجلاتهم التجارية ، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة التجارية طالبوا بتفعيل الربط بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالشيكات كإدارة شرطة المحافظة،و مكتب فصل المنازعات التجارية بوزارة التجارة، ومكتب الإدعاء العام، والغرفة التجارية، ومن ثم إصدار تعميم بتوزيع المهام بينهم للقضاء على الأضرار والمخالفات القانونية التي تسببها الشيكات المرتجعة.
مما يذكر أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة سجلت نهاية عام 2011 تراجعًا بنسبة 50% مقارنة بعام 2010م ، إذ بلغت نحو خمسة مليارات ريال، بعد أن كانت عشرة مليارات، وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة نهاية 2010م ، نحو 101 ألف و488 شيكا، مقارنة ب52 ألفا و468 شيكا في العام الماضي .
// انتهى //