تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من 2011م بنسبة بلغت 68 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك بحسب تقرير للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة». وكشف التقرير أن عدد الشيكات المرتجعة بنهاية تلك الفترة بلغ 7220 شيكاً مقارنة مع 22770 شيكاً بنهاية الربع الثالث من 2010م، وكشف تقرير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 80 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى حوالي 594 مليون ريال مقارنة بحوالي 2.96 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2010م. وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد تراجعاً حاداً من 8270 شيكاً في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى 2954 شيكاً بنهاية الربع الثالث من عام 2011م بنسبة بلغت 64 بالمائة، وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 73 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي من حوالي 684 مليون ريال بنهاية تلك الفترة من2010م إلى حوالي 182 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وسجّلت قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات تراجعاً حاداً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث تراجعت القيمة بنسبة بلغت 82 بالمائة الى 412 مليون ريال مقارنة مع 2.3 مليار ريال بنهاية تلك الفترة من 2010، وتراجع إجمالي العدد بنسبة 71 بالمائة الى 4266 شيكاً مقابل 14500 شيك بنهاية الربع الثالث من 2010م. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك أن هذه الأرقام تجسّد وبشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت سمة قد بدأتها مطلع 2009م من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2010... كل شيكاتنا برصيد). وأضاف: «ما تمّ إنجازه يجسّد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحدّ وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكاً بلا رصيد، وقيام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدّلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف». وأشار المبارك الى أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة الذي دشنته سمة في بداية 2010م كان حجر الزاوية في تلمّس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على كافة حيثياتها، ومن ثمّ وضع الحلول المتكاملة للحد منها، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية، ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يُعدُّ مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمّن التعدّي على حقوق الآخرين، بل فيها تعدٍّ صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام. سجّلت قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات تراجعاً حادا بنهاية الربع الثالث من العام الحالي حيث تراجعت القيمة بنسبة بلغت 82 بالمائة الى 412 مليون ريال مقارنة مع 2.3 مليار ريال بنهاية تلك الفترة من 2010، وتراجع إجمالى العدد بنسبة 71 بالمائة الى 4266 شيكاً مقابل 14500 شيك بنهاية الربع الثالث من 2010م. وبنهاية أغسطس 2011م تراجع إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة بنسبة 84 و74 بالمائة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب تقرير سمة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 1.57 مليار ريال بنهاية أغسطس 2010م إلى حوالي 247 مليون ريال في نهاية شهر أغسطس 2011م، وانخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2250 شيكاً في نهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 8492 شيكاً عن نفس الفترة من 2010 م. وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية شهر أغسطس 2011م انخفاضاً حاداً بنسبة 86 بالمائة، الى 38 مليون ريال مقابل 276 مليون ريال بنهاية أغسطس 2010م، وتراجع عدد الشيكات المرتجعة للافراد بنسبة 72 بالمائة من 3002 شيك بنهاية أغسطس 2010 الى 826 شيكاً بنهاية نفس الفترة من العام الجاري. وأظهر تقرير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنهاية أغسطس 2011م سجّل انخفاضاً حاداً بنسبة 84 بالمائة، الى حوالى 209 ملايين ريال مقابل 1.3 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من 2010م، كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بنهاية أغسطس 2011م تراجعاً كبيراً بنسبة 74 بالمائة، من 5490 شيكاً في نفس الفترة من 2010م إلى 1424 شيكاً بنهاية أغسطس من العام الجاري. وقال المبارك إن سمة أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة إلى تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدّمة وضمن أهم عشرين دولة بدليل انضمام المملكة على مجموعة العشرين التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه. وأضاف: «بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة ملموسة جداً تجاوزت ال 95 بالمائة سواءً في قيمة عدد الشيكات المرتجعة أو عددها، وهذا مؤشر مشجّع ويعزز كافة الجهات للمضي قدماً نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.
