الزياني: دول مجلس التعاون اهتمت بقضية المحافظة على البيئة منذ السنوات الأولى على نشأتها

أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون اهتمت بقضية المحافظة على البيئة منذ السنوات الأولى لنشوء مجلس التعاون، وتمثل ذلك في اعتماد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرت في الدورة السادسة للمجلس الأعلى في مسقط عام 1985م.
وقال معاليه في كلمة بمناسبة احتفاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسبوع البيئي الخامس لدول المجلس تحت عنوان ( جودة الهواء.. سلامة للبيئة ): إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - أقروا في الدورات المختلفة للمجلس الأعلى العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية التي تسهم في المحافظة على جودة الهواء ومن أهمها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لإدارة النفايات والنظام الموحدة لإدارة الكيميائيات الخطرة والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
وأوضح معاليه أن الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة أقروا في اجتماعهم السابع بدولة الكويت في سبتمبر 2003م إقامة أسبوع للتوعية البيئية خلال شهر فبراير من كل عام.
وبين أن البيئة تعد الحاضنة الطبيعية التي يحيا فيها الإنسان فأي تأثير سلبي عليها ينعكس على حياته مباشرة ويهددها، مشيراً إلى أن العالم اليوم يشهد الكثير من التحديات البيئية التي تعود أسبابها إلى تغييرات بيئية أغلبها هي من صنع الإنسان أو جراء استهلاكه الجائر لمواردها،ومؤكداً أن تفاقم مشكلات البيئة وتدهور أوضاعها يعود بالأساس إلى عدم الأخذ بالاعتبارات البيئية لمشروعات التنمية المتسارعة، والاستغلال المكثف للموارد الطبيعية.
وعد معاليه جودة الهواء واحدة من أولويات العمل البيئي المشترك بدول مجلس التعاون نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وسلامة بيئته،وتأثيرها على التنمية،لافتاً إلى أن اختيار عنوان هذا العام / جودة الهواء.. سلامة للبيئة / له من الأهمية بمكان، حيث أنعم الله على هذه المنطقة بمسيرة تنموية شاملة ذات معدلات سريعة تناولت جميع أوجه الحياة.
وتمنى معالي الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه بأن يكون للأسبوع البيئي لدول مجلس التعاون صدى طيباً لدى دول مجلس التعاون،وأن يكون متمماً لما بدأت به هذه الدول في مجال المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.
// انتهى //