منطقة اليورو تحاول الإفلات من أزمة الديون السيادية

يبحث وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو في بروكسل بعد غد الأربعاء التداعيات العملية لموافقة البرلمان اليوناني على الاستجابة لخطة الترويكا الدولية والقبول بحزمة تدابير تقشفية غير مسبوقة مقابل تجنب البلاد مخاطر الإفلاس.
ويتوقع المراقبون في بروكسل أن يوافق وزراء الخزانة والمال وبعد تردد استمر عدة أشهر على تمكين اليونان من خطة إنقاذ مالية ثانية بحجم 130 مليار يورو إلى جانب توجه الدائنين لليونان نحو شطب حوالي 100 مليار يورو من الديون المستحقة على الدولة اليونانية حتى الآن.
وتلقت الأوساط الأوروبية في بروكسل بتفاؤل مشوب بالحذر نتائج الاقتراع الأخير في البرلمان اليوناني بسبب موجة العنف التي رافقت تصويت النواب بالإضافة إلى طرد حوالي أربعين نائباً في المجلس رفضوا التصويت على الموافقة على خطة الترويكا الدولية.
ولكن الأمر الرئيس المثير للشكوك حالياً يتعلق بعنصرين رئيسيين وهما أولاً جاهزية الحكومة اليونانية لتنفيذ التدابير التقشفية المطلوبة وقبل الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة لشهر إبريل في اليونان وثانياً معرفة ما إذا كان مبلغ 130 مليار يورو المقرر لدعم الخزانة اليونانية وتجنيبها الإفلاس قبل منتصف مارس المقبل سيكون كافياً في هذه المرحلة.
وتتجه اليونان في الواقع إلى الدخول في مرحلة اضطراب اجتماعي وسياسي غير معروفة النتائج وقد تنسف الخطط الأوروبية وتزيد من تعميق أزمة اليورو.
ويجمع المحللون الأوروبيون اليوم إن ما تم التوصل إليه مساء الأحد في أثينا من توافق بين الأحزاب اليونانية يعد غير كافياً وإنما يتمثل في إغلاق مجرد عنصر واحد من ملف أزمة اليونان الأوروبية.
// يتبع //