برنامج للأمم المتحدة: إعادة التوازن للإقتصاد العالمي يحتاج إلى إتفاق عالمي جديد

أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد على ضرورة كسر الأنماط الإقتصادية التفكير السائد حاليا الذي استمر على مدى العقود الثلاثة الماضية لإرساء نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على أساس التنمية لتحقيق التقدم والإستقرار الإقتصادي العالمي.
وتحت عنوان /العولمة التي تقودها التنمية/ أصدر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اليوم في جنيف تقريره الذي يصدر مرة كل 4 سنوات والذي تناقشه قمة الأونكتاد ال13 التي تعقد في الدوحة في الفترة من 21 إلى 26 ابريل القادم ويحضرها رؤساء من الدول الأعضاء البالغ عددهم 194 دولة.
وقال رئيس الأونكتاد سوباتشاي بانتشباكدي إن الإقتصاد العالمي بحاجة لإصلاحات حقيقية لتمويل التنمية المستدامة وإستعادة الإستقرار في أسواق العملات ودعم تعديلات الإقتصاد الكلي وتعزيز إجراءات الرقابة والتنظيم علي جميع المستويات.
وأكد التقرير أنه حتى في خلال فترات الإزدهار فإن الإقتصاد العالمي لم يحقق المنافع للجميع بل إزداد التفاوت في الدخل وإزدادت الإختلالات المالية.
وطالب التقرير بضرورة توجيه الموارد للأنشطة الإنتاجية والتنمية الصناعية كأولوية قصوي للبلدان النامية وإتخاذ التدابير التي تضمن تنوع النشاط الإقتصادي وتخلق فرص العمل وتحقق الأمن الغذائي والإمدادات من الطاقة والأستجابة الفعالة لمواجهة التحديات المناخية.
// انتهى //