البنك الإسلامي يسهم في مشروع القرى المستدامة بالسودان

وقّع البنك الإسلامي للتنمية بجدة اليوم اتفاقية يقدم بموجبها صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك قرضاً بمبلغ (7ر14) مليون دولار أمريكي إلى جانب مبلغ (300) ألف دولار أمريكي في شكل مساعدة فنية لمشروع القرى المستدامة بغرب دارفور بجمهورية السودان.
ويهدف المشروع إلى تحسين الحياة المعيشية لسكان منطقة كولبوس بغرب دارفور من خلال تحقيق الأهداف الألفية الإنمائية وإقرار السلم في المنطقة.
ويركز المشروع على محاربة الفقر عن طريق تعزيز الأنشطة الاجتماعية المستدامة غير المكلفة والموجهة لتلبية احتياجات القرى, كما يضع المشروع من ضمن أولوياته تحسين دخل الأسر عموماً وكذلك تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة على وجه الخصوص.
ويعد برنامج القرى المستدامة برنامجاً مفتوحاً متعدد المانحين يستقطب شركاء محليين ودوليين للتعاون في مجالات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالمشروع والذي من المتوقع أن يستفيد منه نحو (50) ألف نسمة بشكل مباشر وحوالي (180) ألفا آخرين بشكل غير مباشر.
ووقع الاتفاقية معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي, ومن الجانب السوداني معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن السودان , بحضور معالي وزير الزراعة السوداني الدكتور عبدالحليم إسماعيل.
واستعرض معالي رئيس مجموعة البنك مع الوزيرين خلال التوقيع بمقر البنك علاقات التعاون بين البنك وجمهورية السودان في مختلف المجالات فضلاً عن الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السنوي القادم لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالخرطوم خلال الفترة 3-4 أبريل 2012م تلبية لدعوة من حكومة جمهورية السودان.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية والسودان قد شهد تطوراً كبيراً حيث بلغ إجمالي تمويلات البنك لمشروعات التنمية بالسودان حتى تاريخه أكثر من مليار دولار أمريكي من خلال المساهمة في تمويل ( 103) عمليات ومشاريع شملت مختلف القطاعات وأبرزها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والبنى التحتية، والتنمية الريفية، والمشروعات الصغيرة.
كما أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية قد قام بإنشائه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إطار البنك الإسلامي للتنمية وبدأ نشاطه رسمياً في مايو 2007م على شكل وقف برأسمال مستهدف قدره ( 10 ) مليارات دولار أمريكي ، ويهدف إلى التخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء من خلال تعزيز جهود التنمية والتركيز على التنمية البشرية وخاصة تحسين العناية الصحية والتعليم وتقديم الدعم المالي من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية وموارد الدخل المستدامة للفقراء ، بما في ذلك تمويل فرص التشغيل وتحسين البنية التحتية الريفية.
// انتهى //