بدء الاجتماعات التحضيرية لمنتدى التعاون العربي التركي على مستوى وزراء الخارجية

بدأت في العاصمة المغربية الرباط اليوم الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون العربي - التركي الذي يحضره ممثلون عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وتركيا يوم غد .
ويمثل المملكة العربية السعودية في الاجتماع التحضيري نائب مدير إدارة الجامعة العربية بوزارة الخارجية السفير فهد بن عبد الرحمن الراجح .
وسيتم خلال الدورة التي سيترأسها بشكل مشترك كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري ونظيره التركي أحمد داود أوغلو والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي, تقييم مستوى التعاون بين البلدان العربية وتركيا عقب التوصيات الأخيرة المصادق عليها خلال الدورة الثالثة التي احتضنتها إسطنبول سنة 2010, وركزت بشكل خاص الخصوص على تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في قطاعات النقل والسياحة.
وفي بداية الاجتماع التحضيري أبان المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية السفير محمد أزروال أن انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى في هذه الظروف الاقتصادية الدولية يعد فرصة للدول الأعضاء للتشاور فيما بينها والتباحث حول أنجح السبل الكفيلة بتطوير أداء المنتدى لتمكينه من مواجهة التحديات على أساس شراكة شاملة ومستديمة ومتوازنة وبناءة للجميع , ليتبوأ المكانة اللائقة به بين المنتديات التي تجمع الدول العربية مع العديد من الدول والمنظمات.
ولبلوغ هذا الهدف أفاد المسؤول المغربي أنه سيتم دعم مسار التعاون العربي التركي من خلال تبني مقاربة عملية تستند إلى برامج تنفيذية دقيقة للنشاطات التي اقترحتها استراتيجية وخطة عمل المنتدى سنة 2009.
وعد أن هذه الاستراتيجية, بوصفها مرجعية عمل المنتدى , تبقى في حاجة إلى خارطة طريق واضحة المعالم تضمن التفعيل الأمثل للطاقات المتنوعة والمهمة التي تزخر بها بلدان المنطقة, بما يسهم في التنفيذ الناجح للأنشطة والمشاريع المقترحة في إطار المحاور الخمسة لاستراتيجية وخطة تحرك المنتدى وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وحوار الحضارات.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى التعاون العربي - التركي, الذي أنشئ في نوفمبر 2007 بإسطنبول تنفيذا للاتفاق الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية التركي السابق والأمين العام للجامعة العربية , يسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية والعلمية والاجتماعية, إضافة إلى مسألة الحوار بين الحضارات.
// انتهى //