المفوضية الأوروبية تعلن عن ضريبة على المعاملات المالية

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد ضريبة على المعاملات المالية ودراسة تعديل معاهدات الاتحاد مرة أخرى في إطار جهود حل أزمة ديون منطقة اليورو.
جاءت دعوة باروسو في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا اليوم على خلفية تباطؤ الاقتصاد وتفاقم أزمة ديون منطقة اليورو .
جاء ذلك فيما وافق البرلمان الأوروبي اليوم على "حزمة التشريعات الستة" للاتحاد الأوروبي بهدف تحسين التعاون الاقتصادي بين دول منطقة اليورو وتحقيق انضباط الموازنات.
وفي معرض إعلانه عن اعتماد المفوضية الأوروبية اقتراحا بفرض ضريبة على المعاملات المالية،قال باروسو "لقد آن الأوان للقطاع المالي أن يعيد المساهمات".
وأوضح أنه منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008 تلقى القطاع المالي 5ر4 تريليون يورو (1ر6 تريليون دولار) في شكل مساعدات حكومية وضمانات قروض من الدولة.
في المقابل أعرب باروسو عن تأييده لفكرة إصدار سندات باليورو لكن فقط بعد أن يتم "تجهيز منطقة اليورو بشكل كامل بالأدوات الضرورية لضمان تحقيق كل من الاندماج والانضباط".
وقال إنه بعد تحقيق ذلك "سينظر في إصدار ديون مشتركة باعتباره خطوة طبيعية ومفيدة للجميع" وستقدم المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي "خيارات" بشأن السندات خلال الأسابيع القادمة.
ومن شأن إصدار سندات مشتركة تقليص فروق المخاطرة بين ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وبين أكثر الدول مديونية مثل إيطاليا وإسبانيا بما يسهم في حصول تلك الدول على ائتمان بأسعار فائدة أرخص.
وقال باروسو إن دول الاتحاد الأوروبي "يمكنها فعل الكثير" في إطار القوانين الحالية ومعاهدة لشبونة، وأضاف "لكن قد يكون من الضروري بحث إجراء تغييرات إضافية على المعاهدة".
واقترح باروسو إسقاط شرط الإجماع لقرارات الاتحاد الأوروبي لأنه تسبب في إبطاء استجابة التكتل لأزمة منطقة اليورو.
وقال "اليوم لدينا اتحاد تحدد فيه الدول الأكثر تباطؤا وتيرة سرعة كل الدول الأعضاء الأخرى وهذا غير معقول أيضا من وجهة نظر الأسواق".
// يتبع //