وزير العمل يدعو دول مجموعة العشرين لعقد اجتماعات للوزراء المختصين بالتعليم

دعا معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه دول مجموعة العشرين أن تشمل الاجتماعات التحضيرية لقمم العشرين في السنوات القادمة اجتماعات للوزراء المختصين بالتعليم والتدريب.
وقال معاليه في كلمة ألقاها أمام وزراء العمل والتوظيف لدى دول مجموعة العشرين الذين يعقدون اجتماعاً لهم في باريس اليوم : إن التعليم والتدريب مرتكزان أساسيان للتوظيف المستدام للشباب.
وأضاف أن التحديات الآنية والمستقبلية والتضارب بين النمو السكاني من جهة والتطور التقني وتداعياته على سوق العمل من جهة ثانية يستدعي بذل جهد أكبر بالبحث عن طرق مبتكرة وخلاقة للوصول إلى نقطة التعادل المستدام بين النمو السكاني العالمي وفرص.
وتطرق إلى استجابة المملكة العربية السعودية التي كانت سريعة ونشطة في التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية مما خفف من آثارها داخلياً ،مبيناً أن المملكة لا تدخر جهداً في رفع مستوى الاهتمام بمسائل التشغيل التي تتصدر الأولوية في اهتمامات وتوجهات السياسات العامة للدولة وعلى أعلى المستويات إدراكاً منها أن إحدى سمات أي اقتصاد قوي ومستدام هو قدرته على توليد فرص جديدة في سوق العمل والحفاظ على الفرص المتاحة.
وبين أن تطبيق سياسات الإحلال المتدرج في إطار من الشفافية والتنافسية الحرة لن يقلل من أهمية مشاركة العمالة الوافدة المؤقتة في عملية البناء والتنمية بالمملكة العربية السعودية , كما أن هذا الجهد يأتي منسجماً مع ما تدعو إليه معايير العمل الدولية ذات الصلة بالتشغيل والتوظيف والعمل , بالإضافة إلى توجهات الميثاق العالمي لفرص العمل الذي ارتضيناه عام 2009 وما تؤكد عليه أيضاً أجندة البرنامج العالمي للعمالة المعتمدة عام 2003 في منظمة العمل الدولية.
وشدد معاليه أن إيجاد الحلول الجادة لإشكالية بطالة الشباب لن تكون دون تعاون الشركاء الاجتماعيين على الصعيد الوطني وتعاون كل مؤسسات المجتمع المدني موضحاً أن إيجاد الحلول لتلك المشكلة ليست مقصورة على وزارات العمل والتشغيل.
وأفاد أن المملكة اليوم تولي اهتماما بالتدريب المهني والتقني وبالحوار الاجتماعي مدخلاً لتوليد فرص عمل لائق ومنتج.
وأشار وزير العمل إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية عبر عدد من الآليات التي من ضمنها برنامج إعانة البحث عن العمل لكي يوفر دعماً مالياً مؤقتاً للعاطلين عن العمل إضافة إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة إطلاق برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت.
// انتهى //