وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل على تحول ثلاث شركات وطنية من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى (شركات مساهمة مقفلة). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم (261/ق) وتاريخ 23/07/1432ه القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول شركة المشروعات والتجارة عبد الله عبد العزيز العنقري وشركاه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة العنقري القابضة عبد الله العنقري وشركاه ، ورأسمال الشركة (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في:( المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، أعمال المياه والصرف الصحي والري والطرق والأنفاق والسدود والكباري وخزانات المياه والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والإلكترونية والبحرية وحماية البيئة، ومقاولات عامة للمباني، تمديد أنابيب الزيت والغاز والبتروكيماويات وتشغيلها وصيانتها، إنشاء وصيانة ونظافة وتشغيل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية ومرافق المياه والصرف الصحي والمنشآت السكنية والتجارية والبترولية والبتروكيماوية والصناعية والبحرية والرياضية والطرق والأنفاق والسدود والكباري والمستشفيات والمراكز الطبية، وأعمال توليد وتوزيع الطاقة، وشبكات ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ والتنقية، أعمال الإنارة، وتوريد وتركيب المباني الحديدية، والعزل المائي والحراري والصوت، وأعمال التكييف والتبريد، وأعمال القطع الصخري، وتشجير الحدائق وصيانة المسطحات الخضراء وتجهيزاتها، وتنفيذ وتأمين وصيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الحاسب الآلي، وأنظمة الدوائر التلفزيونية وأجهزة الإنذار ضد السرقة والسياج الأمني لحماية الأسوار وكاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة وبوابات الكشف عن المعادن والمتفجرات والمخدرات وبوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة الحيوية وأجهزة الكشف على الحقائب، تقديم خدمات الأغذية والتموين والإعاشة المطهية وغير المطهية، تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والمواد والمعدات الإنشائية المتعلقة بأعمال الشركة وقطع غيارها، إنشاء المصانع وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وتوزيع جميع أنواع مواد ومعدات البناء" إنشائية وصناعية وصحية وكهربائية وميكانيكية وإلكترونية " وجميع منتجات الحديد والألمنيوم والزجاج والإسمنت والخرسانة والأخشاب والأثاث المنزلي والمكتبي ومواد وأدوات الديكور بمختلف أنواعها وتصنيعها، شراء واستئجار الأراضي واستثمارها بالبيع أو التأجير للغير لصالح الشركة، وإقامة جميع أنواع المباني والمنشآت عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير للغير لصالح الشركة، وشراء واستئجار وإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة جميع أنواع العقارات واستثمارها بالبيع أو التأجير للغير لصالح الشركة، الاستثمار في المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية، الحصول على الوكالات التجارية للشركات الأجنبية والمحلية ووكالات التوزيع والتسويق، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وتملك وإنشاء وتشغيل المنتزهات الترفيهية والمطاعم، تقديم الخدمات التجارية والاستيراد والتصدير والتسويق للغير، جميع خدمات الحاسب الآلي، وكالات السياحة والسفر). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، وأنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. // يتبع //
