مجلس الغرف السعودية يوقع عقد دراسة إنشاء هيئة وطنية عليا للعقار

وقعت اليوم اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عقد مشروع دراسة إنشاء هيئة وطنية عليا للعقار مع شركة مفاز العقارية وذلك بمقر مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض .
وتهدف الدراسة للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق خلال 12 أسبوعا حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع ، لرفع هذه النتائج إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حيالها.
ويأتي ذلك في سياق مطالبات و جهود مستمرة من اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية و المستثمرين العقاريين بالمملكة لإيجاد هيئة عليا للعقار باعتبارها أحد المطالب المهمة لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ، ونهوضه ، وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تنظيم القطاعات الإقتصادية المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن القطاع العقاري يعد أحد أهم مصادر القوة للاقتصاد السعودي حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط من حيث أهميته، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى أن يكون العقار صناعة فاعلة و شريك ممكن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وشدد على أهمية إيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تعمل على جمع شتات هذا القطاع ، وتنظم السوق العقاري ، وتحقق متطلبات و تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين ، إضافة إلى توطين و تنظيم صناعة العقار، ومراجعة الأنظمة المؤثرة على هذه الصناعة، واختزال الجهد ، فضلا عن رفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار.
وأوضح الشويعر أن إعداد الدراسة بالاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الدراسات و الأبحاث الاستراتيجية جاء بهدف خلق صورة واضحة عند صاحب القرار عن آلية و أهمية هذه الهيئة، والوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى.
فيما بين المدير التنفيذي لشركة مفاز العقارية محمد الهندي أن الدراسة تعمل على تعزيز مكونات الطلب الفعلي على المنتجات السكنية وما يصاحبها من استعمالات تجارية وخدمية مكملة ، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للجنة الوطنية العقارية بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لهذه الصناعة .
وتحدث عن نطاق العمل المطلوب لإعداد الدراسة والمقسم إلى 4 مراحل رئيسة تتضمن جمع وتحليل المعلومات ذات العلاقة ، والتعرف على الأسباب والدوافع التي تدعوا إلى إنشاء مثل هذه الهيئة ، وقياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة على الوطن، فضلا عن تحديد الاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين هذه الهيئة.
يذكر أنه سيتم بالتوازي مع الدراسة إقامة عدة ورش عمل يشارك بها أعضاء من القطاع العام و الخاص المؤثرين على صناعة العقار على مستوى المملكة للاستفادة من أرائهم و مقترحاتهم في تكوين الهيئة.
// انتهى //