وزير العدل يفتتح ندوة تسبيب الأحكام القضائية

افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم ملتقى "تسبيب الأحكام القضائية " الذي تنظمه وزارة العدل بفندق الانتركونتيننتال بجدة ويستمر لمدة ثلاثة أيام .
ويشارك في الملتقي عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمهتمين بالشأن القضائي بهدف مناقشة أهمية تسبيب الأحكام القضائية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام المرافعات الشرعية والمبادئ القضائية0
وأكد معالي وزير العدل أهمية الملتقى عادا تسبيبَ الحُكم القضائي في طليعة ضمانات العدالة وعُنوانَ شفافيتها ومُرتكزَ قوة أحكامها وإنَّ حيثياتِ الحُكم القضائيّ تترجم تَمَيُّزَ أحكام الشريعة الإسلامية وقدرةَ حَمَلتها من أصحاب الفضيلة القضاة على التصدي لمُستجدات الأقضية ونوازلها.
وقال معاليه : إن ضعف التسبيب في حال تقدير حصوله يعد مسؤولية قاصرة، فهو يعود سلباً على مُصْدِرِهِ ولا يتعدَّاه، فلا يطال حُكمَ الشرع ألبتة، كما لا تطالُ حالاتُهُ الاستثنائية أداءَ المؤسسة القضائية وهذا الأمر لا يمكن أن يفوتَ التفتيشَ القضائيَّ بالنسبة للتقييم الدوري لمستوى الأداء المهني كما لا يمكن أن يفوت الدور الرقابي للمحكمة الأعلى بالنسبة لتقويم العمل القضائي في كل قضية تُستأنف ويُطَعَنُ عليها 0
وبين معالي وزير العدل أنه في حال الاعتراض بالطعن قد تتمُّ الملاحظة على الحُكْم أو يُصَارُ عند الاقتضاءِ إلى نَقضه مَعَ التَّسليم بمَنْطُوقه وذلك لانعدام أو قصور أو خَطأ التسبيب باعتباره غيرَ مُوصِلٍ لمَنطوقه الصَّحيح لافتا إلى أن قضاة المملكة يتمتعون بخاصية الرسوخ في الفقه الإسلامي وأصوله والإطلاع من خلال المناشط العدلية على القدر الكافي من المواد ذات الصلة بالشأن الحقوقي حيث أن هذه المُؤهِّلات من أهم مكونات البناء السليم للحكم القضائي فضلاً عن الاهتمام بقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة واستجلاء مقاصدهما.
وأوضح الدكتور العيسى أهميَّة التسبيب القضائي في إبراز أحكام الشريعة الإسلامية وإيصال مضامينها للرأي العام في الداخل والخارج وبخاصة في القضايا الجنائية التي تتم قراءتها قراءة فاحصة بعد نشر أحكامها.
وقال : إن نشر الأحكام وقائعاَ وأسباباً ومنطوقا , يعكس متانة الفقه الإسلامي وقدرته على استيعاب مختلف الوقائع مهما بلغت صعوبتها وتعقيداتها والتعامل معها بتسبيب قوي يوصلنا لمنطوق عادل , كما يعكس من جانب آخر حياد قضاء المملكة وشفافيته، وتَمَكُّن كفاءاتنا الشرعية من المادة الإجرائية والموضوعية، مع توافر بقية مؤهلات شغل الوظيفة القضائية التي جعلت من القاضي السعودي قامة شامخة لخدمة الشريعة الإسلامية بإبراز قيم عدالتها، من خلال أداءٍ قضائي مُحْكَم في مبناه ومعناه .
وشدد معاليه على أن قضاء المملكة لا يَسْمح لأي وصف كان التأثير سلباً على حسن سَيْر العدالة , مؤكدا أنه ليس لاختلاف المُعتقد والفكر أي اعتبار في معاييرنا الشرعية وأن قاعدة القضاء السعودي في هذا الأمر هي قول الحق جل وعلا / وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ/ وقوله سبحانه / وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقْوَى/ , مشيرا إلى أنه صدرت عدة أحكام قضائية في هذا الخصوص تُؤكِّدُ على هذه السِّمَة العليا في قضاء المملكة .
// يتبع //