مسؤولة بالأمم المتحدة تتحدث عن آثار السياسات الاسرائيلية على الفلسطينيين

دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس بعد عودتها من زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل دعت إسرائيل إلى وقف سياسة الطرد والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين من منازلهم في الأراض الفلسطينية المحتلة.
ووصفت السياسة الاسرائيلية بغير الشرعية بموجب القانون الدولي وأن لديها آثار إنسانية مدمرة على المدى الطويل بالنسبة للمدنيين .
وتحدثت أموس عن شعور الفلسطينيين بالإحباط بسبب آثار سياسات التنظيم والتخطيط العمراني على حياتهم في ظل ما تفرضه من القيود على تحركاتهم وتهدم منازلهم بشكل مستمر ولا يستطيعون تنمية مجتمعاتهم .
وشددت على ضرورة تمتع الفلسطينيين بحرية الحركة ليتمكنوا من تنمية اقتصادهم وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية ، مجددة التأكيد على أهمية رفع الحصار عن غزة لتسهيل النمو الاقتصادي والتنمية .
وأكدت تأثرها الشديد بشأن تأثير الجدار الفاصل على الفلسطينيين في القدس ، وقالت "إن الجدار يمتد على مساحة 700 كيلو متر مع 85% من مساره في الضفة الغربية مما يحرم المجتمعات من الخدمات الأساسية ويعيقهم من الوصول إلى منازلهم ويترك الآلاف بحاجة إلى المساعدات الإنسانية .
وقالت فاليري أموس "علمت أيضا كيف أن الآلاف من سكان القدس الشرقية فقدوا حقهم في البقاء في المدينة وكيف أن الفلسطينيين في بقية أنحاء الضفة الغربية وغزة يعانون للوصول إلى التعليم المتخصص أو المنشآت الصحية الموجودة فقط في القدس وفي المنطقة " ج " الخاضعة لسيطرة إسرائيل التي تمثل أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وبينت أموس أنها زارت مدرسة مكونة من حجرة واحدة بدون نافذة أو إمكانية لإدخال التحسينات بسبب قواعد التخطيط المفروضة مشيرة إلى أن ذلك يعد مثالا واحدا على تقويض صحة الأطفال ورفاههم .
وأكدت أن المدنيين يتحملون عبء استمرار الصراع والاحتلال ، مشيرة إلى أنه في لقائها وزير الدفاع الإسرائيلي أعربت عن قلقها بشأن تأثير السياسات الإسرائيلية والحاجة لأن توقف إسرائيل الإجلاء والنزوح القسري للمدنيين وهو أمر غير مشروع وفق القانون الدولي وله عواقب مدمرة طويلة الأمد .
// انتهى //