ارتفاع نشط في الأسعار بتونس

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومختلف السلع في الأسواق التونسية بصورة نشطة أخذت في التصاعد منذ ثورة يناير .
وعزت مصادر اقتصادية تونسية هذه الظاهرة إلى تعطل الحركة الاقتصادية في البلاد وغياب تام لمراقبة الأسواق من قبل الجهات المختصة إلى جانب عوامل أخرى أبرزها تدهور الوضع الامنى .
وتشير تقارير متخصصة إلى أن هناك حالة من العزوف وعدم الإقبال على الشراء من قبل المستهلك الذي أصبح يقتنى الضروريات مع تدني القدرة الشرائية .
وفى ظل موجة الغلاء وتداول تقارير تشير إلى أن الحكومة ستكون عاجزة عن صرف رواتب الموظفين في المستقبل المنظور أكدت مصادر حكومية أن الدولة تتوفر لديها الإمكانيات للإيفاء بالتزاماتها على صعيد الرواتب حتى يوليو القادم مع الاستمرار في تسديد الديون الداخلية والخارجية .
وأفادت بان الرصيد المتوفر بالحساب الجاري لخزينة الدولة تجاوز خلال الشهر الحالي 549 مليون دينار وهو مبلغ يمكن من تغطية نفقات الأجور التي تقدر بأربعمائة مليون دينار شهريا مشيرة إلى أن الدولة ستصدر قبل يوليو القادم سندات خزينة بقيمة 120 مليون دينار .
وكان رئيس وزراء تونس الباجى قايد السبسى قد حذر مؤخرا من عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين إذا تواصلت الاضطرابات المتكررة واعتصامات العمال التي تشل الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد .
على صعيد آخر يمتنع قرابة المليون تونسي عن تسديد الرسوم السنوية المقررة على جولان السيارات في ظل غياب العنصر الأمني الذي يراقب عملية دفع الرسوم في آجالها المحددة .
كما يمتنع عدد كبير من التونسيين عن دفع رسوم استهلاك الكهرباء والمياه واستعمال النقل العام التي تمثل موارد مهمة للخزينة الدولة .
ويشهد الاقتصاد التونسي حالة من الركود بسبب ارتفاع نسق الإنفاق وتراجع موارد ميزانية الدولة .. ووفق تقديرات حكومية يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 1ر 0 بالمائة وان يبلغ عجز الميزانية 5 بالمائة خلال العام الجاري.
// انتهى //