تونس: إحالة الرئيس السابق ووزير الداخلية للقضاء العسكري

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارها في القضية المتعلقة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم بإحالتهما إلى القضاء العسكري احتراما لقاعدة الاختصاص الحكمي.
من جهة أخرى لمّح الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا أنه في ظل المطالبات المتفاقمة للزيادة في الأجور الى عدم قدرة الدولة على دفع أجور الموظفين إذا ما تواصلت الإضرابات المتكررة للعمال والاعتصامات التي تشل الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد ما لمحه الباجي في حديثه الاخير أكده ممثل الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بالقول إن الدولة ستكون قادرة على الإيفاء بتعهداتها من أجور ودين داخلي وخارجي إلى غاية اواخر 2011 وذلك في صورة تواصل استقرار الوضع وعدم تعكره بسبب مزيد من الإضرابات والاعتصامات وقال جمال بلحاج ممثل الإدارة إن الرصيد المتوفر بالحساب الجاري لخزينة الدولة ماسيمكن من تغطية نفقات الأجور مبيّنا أن ما ورد على لسان الوزير الأول كان دعوة صريحة للعودة الى العمل والحد من الإضرابات والاعتصامات التي يمكن أن تؤدي في حال تواصلها وارتفاع وتيرتها إلى نقص في مداخيل الدولة... وبين أن ما يميز ميزانية الدولة هو اعتمادها بالأساس على الموارد الذاتية بنسبة 80 بالمائة وعلى الاقتراض بنسبة 20 بالمائة. وأكد أن الدولة تعول على التزام التونسيين بأداء واجبهم الجبائي ومواصلة التحلي بنفس روح المواطنة التي أبدوها منذ الثورة.