إنعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي / تقرير

شكلت عودة آلاف التونسيين النازحين من ليبيا في أعقاب تدهور الأوضاع الأمنية هناك عبئا اجتماعيا واقتصاديا جديدا يضاف إلى إنعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي بسبب توقف المبادلات التجارية مع ليبيا التي تمثل الشريك التجاري الأول لتونس على المستويين العربي والإفريقي بحجم مبادلات يناهز المليار ونصف المليار دولار سنويا.
على صعيد ذي صلة مني اثنان من القطاعات الاقتصادية التونسية الرئيسية بخسائر فادحة في الاونة الأخيرة بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد على الصعيدين السياسي والأمني والتطورات التي تمر بها المنطقة بشكل عام الأمر الذي حرم خزينة الدولة من موارد مالية كبيرة هي في يوم امس الحاجة إليها لتسيير شؤون البلاد ومواجهة المتطلبات الاجتماعية المتزايدة وتحديات المرحلة المقبلة.
ويتعلق الأمر بقطاع السياحة الذي يمثل المصدر الرئيسي لعائدات الدولة من العملة الصعبة حيث تشير تقارير حكومية إلى أن هذا القطاع بجميع مكوناته سجل تراجعا تجاوزت نسبته 45 بالمائة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ما حدى بالسلطات التونسية إلى إطلاق حملة دعائية في الأسواق السياحية خاصة الأوروبية من أجل انقاذ الموسم السياحي الحالي.
أما القطاع الثاني فيخص زيت الزيتون الذي يعد أحد أهم المنتجات في تونس والذي تراجعت صادراته خلال الشهرين الماضيين لتصبح 11 ألف طن من حيث الكمية و2ر41 مليون دينار / 47ر29 مليون دولار / من حيث العائدات بعدما كانت في نفس الفترة من العام السابق في حدود 7ر12 ألف طن بقيمة 50 مليون دينار / 76ر35 مليون دولار / .
وعزى مختصون هذا التراجع إلى توقف عمليات التصدير خلال شهر يناير الماضي بسبب اضطراب حركة النقل البحري في ظل الأحداث التي شهدتها تونس.
وكان للضرر الذي لحق بقطاعات اقتصادية أساسية وتخريب العديد من المؤسسات الاقتصادية مع تواصل موجة الاعتصامات والاضرابات في البلاد انعكاسات سلبية خاصة على صعيد سوق العمل حيث انضم في الاونة الأخيرة نحو عشرة الاف تونسي إلى قافلة العاطلين عن العمل.
// انتهى //