مجلس الشورى يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والعشرين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة ، التي أكدت على إدراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحاجة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية ، وتحسين ظروف العمل والمعيشة على ظهر السفن ، وستقوم كل دولة بموجب هذه المذكرة بإنشاء نظام فعال للرقابة على الموانئ وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري المتنوعة إضافة إلى عدم الإخلال بمبدأ المنافسة بين الموانئ.
وأشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة) الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7 / 7 / 1427ه.
وقد اقترحت اللجنة تعديل المادة وذلك بحذف عبارة " إقامة دائمة " من النص.
ويقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام إضافة إلى ما سبق أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفقاً للشروط التي بينتها اللائحة.
ونظراً لتعدد الآراء بشأن الموضوع فقد وافق المجلس في نهاية مناقشة الموضوع على تكوين لجنة خاصة من عدد من الأعضاء لإعادة دراسة الموضوع على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال أسبوعين.
ودرس المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن اقتراح تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 3/11/1423ه.
ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها ، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.
// يتبع //