اليمن تسعى إلى زيادة صادراتها من الغاز المسال خلال السنوات الخمس القادمة

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015م والتي أقرّها مجلس الوزراء اليمني مؤخّراً عدم كفاية إنتاج الغاز البترولي للوفاء بحاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات متكرّرة في السوق المحلية لمادة الغاز نتيجة لعدم توفّر المخزون في مناطق الاستهلاك والتقطّعات المتكرّرة لقاطرات الغاز.
وأشارت الخطة الخاصة بقطاع الغاز الطبيعي والتي نشرت اليوم في صنعاء إلى امتلاك اليمن احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 تريليون قدم مكعّب، والتي سيحقق استغلالها عائدات مالية مناسبة للبلاد.. موضحة عن استراتيجية للحكومة في قطاع الغاز الطبيعي تهدف إلى زيادة كمية الصادرات من الغاز الطبيعي المسال من5,5 إلى 6,7 مليون طن، وزيادة الإيرادات الإجمالية من تصدير الغاز من 158,5 إلى 465,1 مليون دولار، وزيادة كمية الغاز الطبيعي المخصّص لتوليد الطاقة الكهربائية من 23,7 إلى 73,9 مليون متر مكعّب، وتحقيق التغطية الكاملة لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال.
وبينت أن ضعف الطلب والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية للغاز والبنية التحتية غير المناسبة أدّى إلى إعاقة تطوير الاحتياطيات الغازية الطبيعية في اليمن خلال الفترات الماضية، حيث بدأ التفاوض حول مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي منذ عام 1992، واستمر حوالي 13 عاماً، إلى أن تم في سبتمبر 2005 التوقيع على اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لمدة 20 عاماً، بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسّسة الكورية للغاز "كوجاز" وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال للطاقة والغاز، وتم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية والتنفيذية للمشروع.
وبحسب الخطة فإنه تم لأول مرة طرح الغاز للاستثمار في اليمن إلى جانب النفط الخام في اتفاقية واحدة للمشاركة في الإنتاج وأصبحت هذه الاتفاقية تسمّى بالجيل الخامس من اتفاقية المشاركة في الإنتاج لإضافة استثمار الغاز إلى جانب النفط لأول مرة، وقد تم خلال المنافسة الدولية الثالثة العمل بتلك الاتفاقيات "نفط- غاز" وإبرام 8 اتفاقيات دولية في هذا الجانب.
كما تم البدء بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الكورية في 7 نوفمبر 2009 بعد استكمال بناء خط الإنتاج الأول، حيث بلغت كمية الصادرات خلال عام 2009 ست شحنات بحوالي 20 مليون و258 ألف دولار لتصل في العام 2010 إلى 85 شحنة بحوالي 289 مليون و640 ألف دولار، حيث بلغت الإيرادات التقديرية للحكومة 32,8 مليون دولار منها 32,2 مليون دولار حصة الحكومة و600 ألف دولار حصة الشركة اليمنية للغاز، بينما بلغت الإيرادات الحكومية في العام 2010 حوالي 158,5 مليون دولار.
// انتهى //