ملتقى السياحة يدعو إلى تذليل عقبة التمويل المصرفي للمشروعات السياحية

قدر خبراء مهتمون بصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية إجمالي الإيرادات السياحية خلال العام الماضي ب 41 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط مما أهل المملكة لتحتل المرتبة الرابعة في المنطقة، متوقعين أن توفر السياحة مليون فرصة وظيفية ما بين مباشرة وغير مباشرة حتى العام 2015 ، وأن يبلغ الإنفاق الحكومي على السياحة نحو 101.3 مليار ريال العام 2020م.
وأشار الخبراء خلال جلسات ملتقى السفر والسياحة السعودي 2011م المنعقد حالياً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الجلسة التي خصصت لمناقشة "تمويل المشاريع السياحية لدعم السياحة الداخلية" إلى عدد من التحديات التي تعوق تمويل المشاريع السياحية كصعوبة الشروط البنكية وغياب المرونة وعدم توافر المعلومات الدقيقة وغياب التسويق والربحية في بعض هذه المشاريع.
وأوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية المتحدث الرئيس في الجلسة الدكتور فهد السلطان أن التمويل المقدم من البنك السعودي للتسليف والادخار بناءً على الإتفاقية الموقعة بينه وبين الهيئة العامة للسياحة والآثار بلغ 11.5 مليون ريال مولت 15 مشروعاً كان نصيب منطقة الرياض منها نحو 48 في المائة، فيما قدم صندوق المئوية تمويلاً لعدد من المشروعات السياحية بناءً على اتفاقية مماثلة .
وتطرق إلى عدد من المشكلات التي تعوق التمويل السياحي ومن بينها عدم وجود صندوق أو جهة تمويل متخصصة لتمويل المشروعات السياحية و عدم تخصيص الأراضي اللازمة لبناء المشروعات السياحية بأسعار تفضيلية وربط التمويل بتسجيل الأراضي ومساواة الاستثمارات السياحية بغيرها من القطاعات الاقتصادية في أسعار بعض الخدمات مثل المياه والكهرباء .
من جانبه رأى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن مشكلة القطاع السياحي تتمثل في عامل عدم الربحية التي تعد أحد أهم أسباب تدني التمويل، قائلا: "السيولة متوفرة بشكل كبير لدى البنوك المحلية ولكنها تبحث عن المشاريع الربحية وأكبر مثال على ذلك تمويل مشاريع البتروكيماويات".
وعن كيفية علاج هذه المشكلة نصح الحميد ضرورة البحث عن أسباب عدم الربحية في القطاع السياحي وتوحيد جهة تنظيمية تندرج تحتها جميع الجهات التي تتعلق بها مشكلات السياحة ودعم الدولة للمشاريع السياحية بتوفير الأراضي بأسعار رمزية وتوفير المرافق والخدمات حتى تقف هذه المشروعات على قدميها.
من جهته حصر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد عبد الله الخراشي التحدي الرئيسي للقطاع السياحي في التسويق وليس التمويل، مبيناً أن الشركات العاملة في السياحة بحاجة ماسة إلى التسويق الجيد ورفع الوعي بأهمية السياحة لأن الريال الذي ينفق على السياحة يوفر 7 ريالات أخرى ضمن القطاعات الموازية.
وأشار إلى ضرورة عمل الجهات المختصة على توفير مناسبات عدة لاستفادة الشركات السياحية منها حتى لا تشكو من معضلة الموسمية وهو ما يؤثر على التشغيل ونسبته.
إلى ذلك لفت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبد الكريم أبو النصر إلى ما شهده الإنفاق السياحي بالمملكة خلال الأعوام الماضية من نمو لمواجهة ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن تشهد السياحة الداخلية نمواً كبيراً نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات.
وأكد أن التحدي الماثل أمام القطاع السياحي ليس في التمويل ولكن في الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبيناً أن الدولة أسهمت بنحو 2.3 مليار ريال لتوفير التمويل الميسر كما قامت الهيئة بمبادرات عدة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس أن أهم النقاط الواجب مناقشتها قبل مشكلة التمويل هي مشكلة توافر المعلومات بشكل دقيق إذ يراها متذبذبة ومتنافرة، مطالباً بوجود مصدر دقيق للمعلومات السياحية يسهم في إثراء الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
فيما تناول مدير صندوق التنمية الزراعية المكلف المهندس عبد الله العوين في كلمته بالجلسة دور السياحة الزراعية في توفير فرص العمل خاصة أن مجال عملها في الأرياف وهي أحوج المناطق إلى توفير فرص العمل وتوفير الخدمات، مؤكداً أن الصندوق تبنى عدداً من المبادرات سواء ما يتعلق بالتسويق الزراعي والإمداد والثروة الحيوانية ورفع كفاءة المشاريع وتوفير مركز معلومات لخدمة المهتمين وتهيئة الأجواء المناسبة للراغبين في هذا النوع من السياحة الأسرية المفيدة من الناحية التثقيفية والتعليمية وربط الأبناء بالبيئة من حولهم.
// انتهى //