مجلس الشورى : الخطاب الملكي جاء مفعماً بروح الأبوة والحنو

رفع مجلس الشورى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما تضمنه الخطاب الملكي الكريم يوم الجمعة الماضي وما أعقبه من إعلان عدة أوامر ملكية كريمة شملت مجالات متعددة لامست قضايا الوطن وهموم المواطن.
ورأى المجلس في بيان أصدره خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الخطاب الملكي جاء مفعماً بروح الأبوة والحنو ليعكس ما اجتمع عليه أهل هذه البلاد المباركة من حفظ للعهود والمواثيق وليؤكد عمق التلاحم الكبير بين قائد هذا الوطن وبين أفراد الشعب ويدحض كل الدعاوى الرامية إلى زرع الفتنة وزعزعة الأمن في بلادنا.
وثمن المجلس هذه الأوامر الملكية التاريخية التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على توفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين ومعالجة القضايا الوطنية الملحة ، ويؤكد المجلس أن ما تضمنته الأوامر الملكية من إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة يعد قرارا مهما في إطار منظومة التطوير والإصلاح والشفافية التي يقودها -أيده الله - للحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وأعرب المجلس عن تقديره لما حملته الأوامر الملكية من معان سامية ترسخ النهج الذي تسير عليه الدولة - رعاها الله- من تقدير للعلم والعلماء وما رسمته تلك الأوامر من دعم واضح لهيئة كبار العلماء وللإفتاء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتحفيظ القران والعناية بالمساجد، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي مما يؤكد تمسك هذه الدولة المباركة بالشريعة الإسلامية مع حرصها على الأخذ بأسباب التقدم.
وجاء في البيان " إن مجلس الشورى وهو يشيد بهذه الأوامر الملكية التي صدرت لما لها من أهمية وانعكاسات مهمة على مستوى المعيشة للمواطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، ودعم قطاعات الأمن والصحة ومكافحة الغلاء ، ومعالجة الكثير من القضايا الوطنية الملحة وفي مقدمتها البطالة والإسكان، ليؤكد أن اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، ورفع القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال ،كما أن اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته تلك الأوامر الملكية من تأكيد على عزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف،وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين ، سيقود بإذن الله تعالى إلى حل مشكلتي الإسكان والبطالة في المملكة " .
// يتبع //