منتدى نجران الاستثماري يستعرض مشروع المدينة الاقتصادية بالوديعة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بدأت الجلسات الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في منطقة نجران تحت شعار "أرض الفرص غير المحدودة" بمشروع المنطقة الاقتصادية الحرة بالوديعة لتشجيع التبادل التجاري بين منطقة نجران واليمن.
وتحدث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان عن فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية واليمن , مؤكداً الأهمية الاقتصادية لليمن بالنسبة للمملكة التي تتمثل في أن اليمن بوابة مهمة للمنتجات السعودية إلى دول القارة الأفريقية وأن اليمن شريك اقتصادي مؤهل للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلاً عن أن اليمن مورد مهم للعديد من المنتجات الزراعية ذات المزايا النسبية.
وتناول الدكتور السلطان في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأهمية الاقتصادية للمملكة بالنسبة لليمن إذ أن سوق المملكة مستوعب مهم للعمالة اليمنية ومصدر للتحويلات من العملات الأجنبية ومساهم في حل مشكلة البطالة باليمن، وأن المملكة شريك اقتصادي مهم يمثل بوابة رئيسية لليمن إلى الأسواق الخليجية، فضلاً عن أن المملكة شريكاً اقتصادياً يمكن الاستفادة من خبراته في المجالات الاقتصادية والفنية ومنها خبرات تحسين بيئة الأعمال ، والتعامل مع منظمة التجارة العالمية وغيرها.
كما استعرض حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث أن اليمن تمثل الشريك التجاري رقم 31 للمملكة في مجال الصادرات، والشريك رقم 47 في مجال الواردات، فضلاً عن أن واردات اليمن من المملكة لا تمثل سوى 7.7 % من إجمالي واردات اليمن من العالم، مؤكداً أن واقع التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية وحجم الأسواق في البلدين، وميزة الجوار الجغرافي، وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين كالعمالة والأسواق ورؤوس الأموال والفرص الاستثمارية.
وأشار الدكتور السلطان إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث تظهر الإحصائيات أن عدد المشروعات المشتركة في المملكة 340 مشروعاً منها 196 مشروعاً صناعياً في حين أن عدد المشروعات المشتركة في اليمن 109 مشروعات ، مبيناً أن عدد وحجم المشروعات المشتركة لا يتناسب مع فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، ولا مع حجم رؤوس الأموال المتوفرة خاصة لدى الجانب السعودي.
وقال أمين عام مجلس الغرف السعودية : إن هنالك جهودا من البلدين لتحقيق هذه الشراكة من البناء على المزايا التي يوفرها عنصر الجوار الجغرافي، والبحث عن تعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين على صعيد القطاعين الحكومي والخاص لتقوية عرى هذه المشاركة الاقتصادية، وجعل الزيادة المحققة في التجارة والاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبرات المؤشر الحقيقي لقياس التقدم في بناء الشراكة الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التواصل بين اللجان والمجالس المشتركة بين البلدين لسرعة التغلب على المعوقات التي تواجه هذه الشراكة.
وأوضح الدكتور السلطان أن الجانبين اتفقا على آلية لتحقيق استفادة الجانب اليمني من الخبرات السعودية في مجال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وغيرها من المجالات، ووضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات بين البلدين.
// يتبع //