غرفة جدة تعرض تجربتها في دعم المنشآت الصغيرة أمام وفد اقتصادي بريطاني

زار وفد اقتصادي بريطاني يمثل الغرفة التجارية الصناعية بلندن برئاسة رئيسة التجارة العالمية في غرفة لندن أنبال فوجدن اليوم الغرفة التجارية الصناعية بجدة واطلع خلالها على تجربة غرفة جدة في إدارة وإطلاق المشاريع الصغيرة وتعزيز قدرات شباب الأعمال بميادين العمل الحر وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم واستعرضوا مع مسئولي الغرفة سبل دعم العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمار بين السعودية والمملكة المتحدة.
وقدمت نائبة رئيس غرفة جدة الدكتورة لما السليمان للوفد البريطاني , تعريفا لقطاعات وإدارات الغرفة المختلفة و مركز السيدة خديجة بنت خويلد وقطاع التقنية والمعلومات وإدارة المشاريع الصغيرة ومختلف إدارات الغرفة.
وأكدت الدكتورة السليمان أن زيارة الوفد البريطاني تأتي في إطار جهود الغرفة لتوسيع علاقاتها الخارجية مع كافة الجهات والمنظمات الدولية لاسيما أنها استقبلت على مدار الفترة الماضية عددا من المسئولين الاقتصاديين والوفود التجارية البريطانية كما شاركت الغرفة في معرض "صنع في الخليج" الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن مؤخراً بهدف توطيد العلاقات بين الجانبين .
وشددت على أن الغرفة عرضت خلال الاجتماع تجربتها الثرية في دعم المنشآت الصغيرة على الوفد البريطاني والإجراءات التي اتخذتها الغرفة في الفترة الأخيرة من أجل تذليل المعوقات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال مشيرة إلى أهمية التعاون المشترك بين السعودية والمملكة المتحدة في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين وتطوره بشكل ملحوظ حيث وصل في العام الماضي إلى ما يقارب من (18) مليار ريال وسط رغبة من الجانبين في زيادة هذا الرقم بشكل كبير .
من جهته أشار الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن الجانبان ناقشا المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين خصوصاً التي تتعلق بالبيروقراطية والحصول على التأشيرات وكان هناك اتفاق على ضرورة تجاوز هذه المعوّقات وإيجاد الحلول لها بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 % .
وأكد أن الجانب البريطاني امتدح الاستثمار بالسعودية وعده من أفضل المناخات الاقتصادية في المنطقة حيث أن هناك العديد من المميزات والتسهيلات من الحكومة السعودية منها وجود الهيئة العامة للاستثمار التي جعلت المناخ الاستثماري سهلاً جداً وارتفاع ترتيب المملكة في استقبال والعديد من التسهيلات من جانب التشريعات الاقتصادية في المملكة .
// انتهى //