المجتمع الدولي يعكف على إدارة المستجدات في ليبيا

يعكف مسئولون كبار من مختلف دول العالم في جنيف اليوم الاثنين على معاينة آخر المستجدات في ليبيا وسبل إدارة الموقف في هذا البلد من مختلف جوانبه السياسية وعلى الصعيد الإنساني.
وقالت المفوضية الاوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يريد توظيف اجتماعات جنيف الجارية على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للام المتحدة لتنسيق وجهات النظر مع شركائه الرئيسيين في العالم بشان الموقف في ليبيا.
وتبحث الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون الموقف الليبي مع عدد من وزراء الخارجية ومن بينهم وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف و وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزيري خارجية تركيا واستراليا وممثلين عن الدول العربية والإسلامية.
وتقول المفوضية ان هدف مجمل هذه الاتصالات هو إحداث مقاربة دولية منسقة ومشتركة تجاه المستجدات في ليبيا بعد اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 والذي فرض تدابير تقيدية وإجراءات قسرية في حق عدد من مسئولي الحكم في ليبيا بسبب الانتهاكات المسجلة في سجل حقوق الإنسان في هذا البلد.
ودعت مختلف الفعاليات السياسية في أوروبا إلى ضرورة معالجة المسالة الليبية عبر الحوار ونبذ العنف والامتناع عن أعمال القمع وإدارة الأوضاع الإنسانية وتقديم المسئولين عن التجاوزات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان إمام القضاء الدولي.
ولكن المصادر الدبلوماسية في بروكسل تتحدث عن توجه بتصعيد التدابير المعلنة والإجراءات المتخذة ضد مسئولي الحكم في لبيا بسبب رفضهم الانصياع لمطالب الشعب الليبي ومطالب المجموعة الدولية.
وبدأت الدول الاوروبية الواحدة بعد الأخرى في تنفيذ فوري لفحوى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 والذي يفرض سلسلة من التدابير تطال تقييد حرية الحركة وتجميد الأموال والملاحقة القضائية تشمل مسؤولين ليبيين كباربسبب تورطهم في أعمال القمع.
// يتبع //