اختتام فعاليات أيام مجلس التعاون في كوريا الجنوبية

أختتمت اليوم بالعاصمة الكورية الجنوبية سول فعاليات أيام مجلس التعاون ، بندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وجمهورية كوريا الجنوبية.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة في بداية الندوة أكد فيها أن العقد الماضي شكّل علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد العالمي، حيث حفل بالعديد من التغيرات الاقتصادية المهمة، وحملت السنوات السبع الأولى منه حراكاً اقتصادياً بارزاً، سجلت من خلاله الاقتصادات الناشئة معدلات نمو استثنائية، وحافظ الاقتصاد العالمي إجمالاً على أداء اقتصادي متميز. وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة منه، إنعكس هذا الإتجاه الاقتصادي ليفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وليدخل عدداً من الدول في دهاليز الأزمات الاقتصادية والأداء المتراجع، وليفرض تحدياً هاما على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن التغيرات الاقتصادية قدمت دروساً وعبراً يتوجب على الجميع الأخذ بها والعمل من خلالها للنظر في الآليات المثلى لتحسين مسارات التنمية الاقتصادية العالمية نحو خدمة الإنسانية والرفع من مستوى معيشة ورفاه شعوب العالم ، مفيداً أن أبرز هذه الدروس ضرورة تحقيق التقارب الاقتصادي بين دول العالم وتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال تهيئة الآليات المناسبة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتطوير آليات التمويل الاستثماري بين الدول في بيئة تنظيمية تعتمد على الشفافية والتبادل الدوري للمعلومات.
وبين العطية أن دول مجلس التعاون قد بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي في تطوير علاقاتها البينية مستندة إلى التقارب السياسي والاجتماعي والثقافي الكبير فيما بينها، ولتنقل علاقاتها الاقتصادية من دائرة العلاقات الاقتصادية البينية إلى علاقة إستراتيجية قائمة على تحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية من خلال مشاريع واضحة المعالم من حيث آليات تنفيذها والبعد الزمني لتنفيذها. وقد ترسخت هذه الرؤية الوحدوية من خلال أقرار دول المجلس للاتفاقية الاقتصادية بنسختها الجديدة في ديسمبر من العام 2001م، وذلك من خلال اتباعها منهجية عمل تقوم على تأطير مفهوم التكامل الاقتصادي ووضع الآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيقه ضمن جدول زمني محدد، لتتحول هذه الاتفاقية لاحقاً إلى برنامج عمل طموح لجميع أجهزة ولجان مجلس التعاون.
وأضاف أنه على إثر هذه الجهود، تسارعت وتيرة العمل المشترك منذ بداية العقد الثالث من مسيرة مجلس التعاون، بدءاً بقيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 بقرار أتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الدوحة في العام 2002 ، والذي يعدُّ احد أهم الإنجازات التكاملية بين دول المجلس كونه يقوم على توحيد التعرفة الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري ، وتوحيد إجراءات الإستيراد. وفي العام 2008م أعلن المجلس الأعلى قيام السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس من خلال معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، وحرية تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس والمعاملة الضريبية ، وتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية في جميع دول المجلس . وفي العام 2009م، وقعت أربع من دول المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي، لتوثق بذلك الإطار التشريعي والمؤسساتي لمشروع العملة الموحدة. وتم على إثر هذا التوقيع إنشاء المجلس النقدي الخليجي في مارس 2010م، ليقوم باستكمال بقية المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية اللازمة لطرح العملة الخليجية الموحدة للتداول.
// يتبع //