عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني عشر في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 19-27 من شهر محرم لعام 1432ه. وقد هنأ معالي رئيس المجلس بمستهل الجلسة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بنجاح العملية التي أجراها حفظه الله مشيداً بمشاعر المحبة والولاء التي عبر بها المواطنون لخادم الحرمين الشريفين سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يسبغ عليه - أيده الله - الصحة والعافية وأن يعيده للوطن سالماً معافاً ، كما هنأ معالي رئيس المجلس بصدور الميزانية العامة للدولة وماحظي به المجلس الأعلى للقضاء من دعم واهتمام له من خادم الحرمين الشريفين ونائبه وسمو النائب الثاني حفظهم الله في هذه الميزانية من ذلك تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس ضمن ميزانية الدولة والتي سوف تمكن المجلس بإذن الله تعالى من تنفيذ خططه ومشاريعه التطويرية لمرفق القضاء واستكمال البنية الأساسية لإدارات المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن هذا الاجتماع يأتي استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل. وأضاف أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تضم عدداً من البنود ومنها : الدراسات والتدريب -التحقيقات والشكاوى و الترقيات وتقارير الكفاية المقدمة عن القضاة -التعيين والندب والنقل للقضاة -تعيين الرؤساء ومساعديهم للمحاكم الشاغرة. وذكر أن المجلس أصدر عدداً من القرارات بعد مناقشة للموضوعات المدرجة في هذه البنود منها : أولاً : بناءً على ما ورد من المقام السامي الكريم حول خطة تطوير المعهد العالي للقضاء فقد تدارس المجلس مشروع الخطة وثمن مبادرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إعداد هذا المشروع وما تضمنه من برامج طموحة لتطوير المعهد العالي للقضاء تواكب النقلة التطويرية لمرفق القضاء وتحقق تطلعات ولاة الأمر نحو رفع مستوى الأداء وتأهيل وتدريب القضاة ، ونظراً لأهمية هذا المشروع فقد تم تأليف لجنة تحضيرية من المجلس لدراسته في ضوء ما قدمه أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس من مرئيات وإعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم بإذن الله. // يتبع //