موريتانيا / مدونة جديدة للحالة المدنية / مصادقة

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية اليوم خلال جلسة علنية على قانون يؤسس لمدونة جديدة للحالة المدنية في موريتانيا.
ويلغي القانون الجديد النص الذي أقر سنة 1996م كما أنه يهدف حسب العرض الذي قدمه وزير الداخلية الموريتاني عنه أمام البرلمان إلى تصحيح الثغرات الملاحظة في النظام الحالي للحالة المدنية وذلك باعتماد طريقة جديدة لتحديد هوية الأشخاص من خلال إدخال تقنية القياسات البشرية والتقنيات المتقدمة في مجال تسيير المعطيات.
ويدرج القانون الجديد في الاعتبار مواجهة التحديات الجديدة المطروحة كمكافحة الارهاب والتهريب والسيطرة على الهجرة ومكافحة الهجرة السرية، إضافة إلى ضرورة إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية بالاستناد إلى أسس إحصائية ذات مصداقية.
ويحتوي نظام الحالة المدنية الذي تم إلغاؤه في موريتانيا على ثغرات ونواقص عديدة ناجمة عن تعدد المتدخلين في عملية إعداد الأوراق المدنية وغياب المصداقية والاستخدام المفرط للسجلات والمحاباة في منح الأوراق وعدم انسجام المعطيات.
وتأتي المصادقة على هذا القانون في وقت تقوم فيه السلطات الموريتانية بإحصاء إداري عام للسكان.
// انتهى //