العطية : القلق الدولي نتيجة الأخطار المتزايدة لانتشار الأسلحة النووية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة ، وهي عدم الانتشار ، ونزع السلاح ، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، مشددا على عدم جواز المساس بحق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ، وعدم وضع العقبات أمام الدول غير النووية الأطراف في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية.
ودعا في كلمته التي ألقاها أمام ورشة العمل للتعريف بقرار مجلس الأمن رقم 1540 ، بشأن الحد من انتشار أسلحة التدمير الشامل ، الذي استضافته الرياض اليوم إلى حل قضية الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على أهمية اتخاذ التدابير الفعالة لكي تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين مع مراعاة الأخذ في الاعتبار مبادئ حق الدول في اقتناء وسائل الدفاع عن النفس ، وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، والنظر إلى خصوصية كل منطقة فيما يخص الأمن والدفاع.
وأضاف أن القلق الدولي قد أزداد نتيجة الأخطار المتزايدة لانتشار الأسلحة النووية ، والتي أدى التعامل معها بسياسات انتقاء غير عادلة إلى تكديس كميات مرعبة منها ، إضافة إلى تطوير أسلحة فتاكة جديدة ، يجري استحداثها في العديد من الدول من دون مراعاة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأفاد العطية أن بعض الدول الحائزة على الأسلحة النووية ، لا تنظر بجدية إلى التزاماتها بنزع السلاح النووي ، بل تتعمد الإخلال بالتزاماتها الدولية في مضمار عدم الانتشار النووي ، وتتجاهل وعودها التي أعطت للدول غير الحائزة للأسلحة النووية ، والدليل المماثل للعيان على الخلل المشار إليه ، هو استمرار تعاون بعض الدول النووية مع إسرائيل في المجال النووي ، بل والأخطر من ذلك ، قيام عدد من الدول في المعاهدة بمنح استثناءات للدول غير الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي ، دون أن تتوفر لديها السلطة القانونية لاتخاذ القرار منفردة ، الأمر الذي يتعارض مع التزامات المعاهدة ومقررات مؤتمرات مراجعتها.
// يتبع //