الغرفة التجارية الصناعية بالخرج / تقرير

أنشئت الغرفة التجارية الصناعية بالخرج عام 1426ه ومنذ تأسيسها قامت بخطوات واسعة على مختلف الأصعدة ، حيث شهدت العديد من التطورات والتوسعات واهتمامها المستمر بتطوير خدماتها لمنتسبيها من رجال وسيدات الأعمال مما جعلها تحتل مكانة بارزة بين الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
وقد أنشئت غرفة الخرج لتنظم مع بقية الغرف السعودية كمنظومة تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها خدمة قطاع المال والأعمال ورعاية مصالحه والاستفادة من الفرص والإمكانية المتاحة والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية والعمل كحلقة وصل بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص مما يسهل تبادل الآراء وإيصال التعليمات وإقرار الأنظمة والعمل بموجبها لتكون أكثر فاعلية.
وتمثل غرفة الخرج قناة التواصل مع الجهات الحكومية سواء في مدينة السيح مقر الغرفة الرئيسي أو على مستوى المملكة والتنسيق لمختلف القضايا المتعلقة بالأعمال والمناشط التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.
وتقوم إدارة تقنية المعلومات في غرفة الخرج بجمع وتوفر كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والأنظمة والقرارات المتعلقة بكافة الأنشطة التي تمارسها المنشآت المنتسبة للغرفة والتعريف بالفرص التجارية المتاحة داخل المملكة وخارجها وإتاحة الفرص للاستفادة منها بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة وتقديم المشورة حول المسائل الاقتصادية وتقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة وتحديد مجالات الاستثمار الجديدة وتحرٍ للفرص الاستثمارية المجدية والتعريف بالحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية والمنظمات والهيئات الدولية للمستثمرين.
وتقوم الإدارة القانونية بالغرفة بتقديم المشورة القانونية وفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم وتقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات وتوضيح الأنظمة والتعليمات.
وتهتم غرفة الخرج بدراسة الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص وإعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية من أجل تهيئة الكوادر للعمل في الوظائف والأعمال التي تتطلبها منشآت القطاع الخاص، وتحرص على إقامة وتنظيم معارض الصناعات الوطنية والاستهلاكية والأسواق الخيرية والتعريف بالمنتجات الوطنية وتسهيل مشاركة أصحاب الأعمال في المعارض والأسواق المحلية والدولية وكذلك إصدار الأدلة والكتب الإرشادية عن أنشطة القطاع الخاص والاقتصاد والوطني.
// يتبع //