«غرفة الخرج»:منظومة لخدمة قطاع المال و طرح فرص استثمارية و حلحلة للمعوقات

أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج عام 1426ه بموجب القرار الوزاري رقم 5921 وتاريخ 7/6/1426ه بناء على نظام الغرفة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 30/4/1400ه وهي جهة لاتهدف للربح
أنشئت لتنظيم مع بقية الغرف السعودية كمنظومة تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها خدمة قطاع المال والاعمال ورعاية مصالحه وتوصيل آرائه ومقترحاته الى المسؤولين في الدولة والوصل لأعلى مستوى من الأداء والاستفادة من الفرص والإمكانية المتاحة والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية والعمل كحلقة وصل بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص مما يسهل تبادل الآراء وإيصال التعليمات وإقرار الأنظمة والعمل بموجبها لتكون أكثر فاعلية.
وعن اختصاصات الغرفة فهي تجمع وتوفر كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والانظمة والقرارات المتعلقة بكافة الأنشطة التي تمارسها المنشآت المنتسبة اليها والتعريف بالفرص التجارية المتاحة داخل المملكة وخارجها وإتاحة الفرص للاستفادة منها بالاضافة الى إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة وتقديم المشورة حول المسائل الاقتصادية وتقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية وتشجيع رجال الاعمال وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة وتحديد مجالات الاستثمار الجديدة وتحرٍ للفرص الاستثمارية المجدية والتعريف بالحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية والمنظمات والهيئات الدولية للمستثمرين
بالإضافة الى تقديم المشورة القانونية وفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم وتقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات وتوضيح الأنظمة والتعليمات ودراسة الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص وإعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية من أجل تهيئة الكوادر للعمل في الوظائف والاعمال التي تتطلبها منشآت القطاع الخاص،وإقامة وتنظيم معارض الصناعات الوطنية والاستهلاكية والأسواق الخيرية والتعريف بالمنتجات الوطنية ومعارض الكتالوج للمنتجات المحلية والدولية وتسهيل مشاركة اصحاب الاعمال في المعارض والأسواق المحلية والدولية وكذلك إصدار الأدلة والكتب الإرشادية عن أنشطة القطاع الخاص والاقتصاد والوطني عموماً
إضافة إلى تكوين شراكة فعالة مع الجهات المعنية لتنمية اقتصاد محافظة الخرج وبحث مشكلات المنشآت واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الجهات المعنية لكافة القطاعات الاقتصادية عن طريق اللجان الفرعية المنبثقة عنها والمكونة من رجال اعمال تتوفر لديهم الخبرة والدارية والكفاءة في تلمس الاحتياجات والمعوقات التي تواجه هذه القطاعات وتهيئة مجتمع رجال الاعمال للتكيف مع المستجدات المحلية والعالمية من خلال اللقاءات والمحاضرات والندوات وورش العمل والتعميم وعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات لبحث القضايا والمستجدات التي تهم اصحاب وسيدات الاعمال وتنمية العلاقات الاقتصادية لرجال الاعمال وتنظيم لقاءات لهم مع الوفود الزائرة للمملكة وكذلك التصديق على الشهادات والمحررات الخاصة بالشركات والمؤسسات وتوثيقها منعاً للتزوير والمشاركة أيضا في دعم الأنشطة الاجتماعية والعلمية والخدمية في محافظة الخرج وكذلك دعم التواصل مع المشتركين والتفاعل مع مجتمع محافظة الخرج وبيئتها خدمات الغرفة إصدار شهادات الانتساب للمشتركين حيث تقوم الغرفة بإصدار شهادات الانتساب للمشتركين المجددين والجدد والتأكد من سلامة وصحة معلوماتهم.
كما يتم التصديق على الوثائق والمستندات للمشتركين والخاصة بتسهيل انهاء معاملاتهم التجارية وصحة معلوماتهم، كما تقوم الغرفة بإصدار التصاريح الخاصة للمسابقات التجارية والتخفيضات والتأكد من مطابقتها للشروط والانظمة واصدار تصاريح للسفر واعتماد الدفاتر التجارية لمشتركيها بموجب نظام الدفاتر التجارية واللائحة التنفيذية له وتوثيق اصدار شهادات إعادة التصدير للمنتجات او المنتجات المستوردة كما تقوم الغرفة ايضا بجمع ومتابعة ودراسة وتحليل المعلومات والإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية ومراجعة القوانين والانظمة وتوفيرها في شكل بحوث ودوريات مطبوعة متاحة لجميع الأعضاء بالاضافة الى أن الغرفة تبذل كل ما في وسعها لتوفير الجو الملائم لممارسة الاعمال التجارية وتشجيع اصحاب الاعمال نحو طرح وتبني الأفكار الجديدة بالاضافة الى إيجاد وخلق فرص أعمال جديدة استثمارية أو تجارية وتعزيز روح المنافسة كما تبحث الغرفة كافة الحلول المناسبة لإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص وتستعين بطاقم من الخبراء المحليين والدوليين لتقديم النصائح والاستشارات التي من شأنها تعزيز الاعمال التجارية.
كما تعمل الغرفة على استقطاب أفضل الخبرات في توفير المواد التدريبية لمنشآت القطاع الخاص والمساعدة على توظيف وتوطين الكفاءات الوطنية وبرامج التأهيل المناسبة.
وتمثل غرفة الخرج قناة التواصل مع الجهات الحكومية سواء بالمحافظة او على مستوى المملكة والتنسيق لمختلف القضايا المتعلقة بالاعمال التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وهذا يتيح لمجتمع الاعمال بالمحافظة التعبير عن آرائهم وتوصيلها الى الجهات المختصة .كما تقوم الغرفة بتصديق شهادات تعريف المنشآت و رجال الأعمال المشتركين بعضوية الغرفة بالإضافة الى إرسال الفرص التجارية والاستثمارية والتعاميم والقرارات ومخلصات الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالانشطة الاقتصادية للمشتركين وتزويدهم بكل مامن شأنه تطوير وتنمية وتنظيم أعمالهم وازدهارها .
أما عن رعاية حفلات الافتتاح وتدشين المنتجات والخدمات فتشارك الغرفة كافة مشتركيها برعاية حفلات المكاتب والفروع وتدشين المنتجات والخدمات الجديدة بمشاركة المسئولين بالمحافظة وأعضاء مجلس الادارة ومنسوبي الغرفة..
يذكر بأنه يوجد حاليا فرعان للغرفة الأول بالدلم والآخر بالافلاج كما تقوم غرفة الخرج بدراسة لفتح فروع أخرى بالمحافظة والمراكز التابعة لها في سبيل خدمة المشتركين وتسهيل وتيسير أداء أعمالهم.