صندوق النقد الدولي و الاقتصاد التونسي

قيم صندوق النقد الدولي ايجابيا تفاعل الاقتصاد التونسي مع الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة وقال أن تونس تمكنت من تجاوز تداعيات الازمة من خلال سلامة ادارتها لمؤشرات الاقتصاد الكلي ونتيجة الاصلاحات الهيكلية التي اقرتها في الوقت المناسب.
وأضاف الصندوق في تقرير له أوردته وكالة الانباء التونسية اليوم حول المشاورات الدورية التي أجرتها بعثته الى تونس مع المسؤولين التونسين في يونيو الماضي ان تونس اعتمدت منهجا اقتصاديا ساهم في دعم قدرتها على تجاوز التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية واحتواء اثار تقلص الطلب الخارجي على البضائع.
وأوضح أن النمو الاقتصادى التونسي تسارع منذ اواسط سنة 2009 ليبلغ نسبة 5ر4 بالمائة خلال النصف الاول من عام 2010 اثر انتعاشة هامة فى الطلب على الصادرات المعملية وأساسا الصناعات الميكانيكية والكهربائية فضلا عن النسيج والملابس فيما حافظ الطلب الداخلي على نسقه بفضل دعم الاستهلاك القوي نتيجة ارتفاع الدخل الفردي.
وسجل التقرير تراجع الدين العمومي خلال عام 2009 لينتقل من 3ر43 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2008 الى 8ر42 بالمائة سنة 2009.
وعلى الصعيد النقدي قال التقرير أن البنك المركزى التونسي توخى الحذر فى التعاطي مع تداعيات الازمة المالية العالمية من خلال مرونة اكبر في السياسة النقدية خلال النصف الاول من عام 2009 وامتصاص فائض السيولة في النظام البنكي لاحتواء الضغوطات التضخمية.
وقدرت بعثة صندوق النقد الدولي نسبة التضخم فى تونس بحدود 8ر3 بالمائة سنة 2010.
م . ك // انتهى //