مجلس الشورى يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون

تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الرابع لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد الاثنين السادس عشر من شهر ذي الحجة 1431ه الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2010 م ولمدة يومين ، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية .
ويرأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقق آمال وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في أن يكون للمجالس الشورية والبرلمانية الخليجية دور في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في المجلس ، حيث رسخ القادة في قمتهم السابعة والعشرين التي عقدت بالرياض في ديسمبر عام 1427ه / 2006م مكانة العمل الشورى والبرلماني حين وافقوا على عقد هذا الاجتماع الدوري وذلك إيمانا منهم بأهمية دور هذه المجالس ، وتنسيق المواقف الخليجية في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ، وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ورأى معاليه أن الدول أصبحت تقاس بتكتلاتها الإقليمية والجغرافية ، وتكتسب مكانتها بقوة الانتماء الذي أصبح هو القوة الحقيقية المؤثرة في صنع القرار الدولي .
وقال " إن تجمعنا الخليجي الذي مضى عليه ما يقرب من ثلاثين عاماً هو واحد من التكتلات التي حققت نجاحاً على المستويين الإقليمي والعربي ، وإن كنا لا نزال نطمح في المزيد من تعميق الصلات بين شعوب دول المجلس والتنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ".
وعد معالي رئيس مجلس الشورى التجمع البرلماني الخليجي واحداً من الخطى الرائدة التي تضاف لسجلات النجاحات التي حققها مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات .
وأشار إلى النتائج الإيجابية التي توصل إليها رؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس خلال اجتماعهم الدوري الثالث الذي عقد في دولة الكويت العام الماضي ومنها الموافقة على القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية ووضعها موضع التنفيذ لتسهم في رفع كفاءة التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية وتسهيل العمل المشترك لخدمة الأهداف الخيرة التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون الخليجي .
// يتبع //