وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى رئيس الجمعية العامة تناولت قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب مياه بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى مزارع المستوطنين وإلى مجمعات المياه الاصطناعية التي أقامتها. وعرضت الرسالة لسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المدروسة والهادفة إلى السيطرة على مياه الجولان وحرمان المواطنين السوريين من حقوقهم الطبيعية في هذه المياه. وجاء فيها إن سحب إسرائيل لمياه بحيرة مسعدة يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للمواطنين السوريين الجولانيين وفي الوقت نفسه خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة في الالتزامات المفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال. وأكدت الرسالة أن ما تقوم به إسرائيل يشكل استخفافاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية مطالبةً الجمعية العامة للامم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في منع إسرائيل من مواصلة هذه الانتهاكات خاصة في مجال سلب الموارد الطبيعية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها المياه في الجولان السوري المحتل. وطلبت سوريا اعتبار الرسالة وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة في البند الخاص بالحالة في الشرق الأوسط من جدول أعمال الجمعية العامة وكذلك بالبندين المتعلقين بالممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق والسيادة على الموارد الطبيعية بالنسبة للشعب الفلسطيني وغيره من المواطنين العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي. // انتهى //