التجارة توافق على تحول شركة طيف العربية الى مساهمة مقفلة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل على تحول شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة".
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان له اليوم أن رأسمال الشركة 16.284.000 ريال سعودي مقسم إلى 1.628.400 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها .
وأبان ان أغراض الشركة تتمثل في تملك وإدارة وتشغيل مراكز التدريب ومراكز البحوث, والمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية والتربوية والتعليم والتدريب الفني بجميع تخصصاته, تقديم خدمات النقل المدرسي للطلاب, تشغيل المعاهد والكليات التقنية في التخصصات التطبيقية والنظرية وإدارتها, تطوير تقنيات التعليم الفني والبرامج التدريبية وبرامج الحاسب الآلي, تطوير وتصميم مناهج التعليم لجميع المراحل التعليمية, تطوير مفهوم الجودة والنوعية للخدمات التربوية, تأليف الكتب والمناهج التعليمية, إدارة وتشغيل المؤتمرات والندوات التربوية, تقديم الاستشارات التربوية والأكاديمية.
كما تشمل أغراض الشركة صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التصوير ومعدات المختبرات والأجهزة المدرسية والوسائل التعليمية والأجهزة السمعية والبصرية وشبكات الحاسب الآلي, تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات واللوازم المكتبية والمدرسية والمطبوعات ووسائل التوضيح التعليمية ومواد الدعاية والإعلان, وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التدريب والتعليم وآلات ومستلزمات التصوير والمعدات العلمية والمهنية وأجهزة القياس وأدوات الرياضة والجمباز والأثاث المكتبي والمفروشات, الاستيراد والتصدير والتعهدات التجارية والوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتسويق المباشر .
وستكون مدة الشركة 10 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة .
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //