وفد الماني يلتقي أعضاء غرفة جدة غداً الأحد

يلتقي وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية المانيا الاتحادية برئاسة حاكم ولاية بادن فورتمبرغ غداً الأحد بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة والأمين العام المكلف للغرفة عدنان بن حسين مندورة وذلك بقاعة عبدالقادر الفضل بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .
وأوضح أمين عام غرفة جدة أن الوفد الالماني سيضع خلاصة تجاربه واستشاراته المالية في قطاعات البنوك والعقارات والهندسة المعمارية ونظم المعلومات أمام نظرائهم السعوديين .
وبين رغبة الوفد الألماني في إقامة العديد من الشراكات وتقوية أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة في ظل تواجد 115 مشروعاً ألمانياً في المملكة تستثمر 4 مليارات دولار في مجالات صناعية مختلفة كالمشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية.
وأوضح أن ألمانيا تتبوأ المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة ومتانة الإقتصاد الألماني جعلته يتواجد على الخارطة الاقتصادية العالمية حيث يعد خامس أقوى اقتصاد خلال العقد الأول من القرن الحالي في العالم وفي المرتبة الأولى في قارة أوروبا في الصادرات إلى الأسواق العالمية.
وأشاد مندورة بما يعيشه التعاون الاقتصادي بين البلدين وما يشهده من تطور كبير من خلال ما يربطهما من اتفاقيات اقتصادية وتشجيع وحماية الاستثمارات بينهما وتشكيل اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي انبثق عنها مجلس حوار اصحاب الأعمال السعودي الألماني وتنظيم الحوار السعودي الألماني السنوي لتنمية الاستثمارات الألمانية في المملكة وتشجيع قيام الشركات المشتركة من خلال تقديم بعض الخدمات المساعدة مضيفا أن مثل هذه اللقاءات تلعب دورا هاما في الرقي بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى الطموحات ودليلا واضحا وجليا لما توليه القيادتان من الاهتمام والحرص على توطيد العلاقات وتعزيز الروابط ودعم كل ما من شأنه الاستجابة للمستجدات والتحديات على الساحة الدولية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا بلغ عام 2009م نحو 485, 5 مليارات يورو حيث بلغت صادرات المملكة نحو 647 مليون يورو في حين بلغت وارداتها من ألمانيا نحو 837, 4 مليارات يورو وتعتبر المملكة أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط كما تعد ألمانيا الشريك التجاري الثالث للمملكة عالميا ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي .
// انتهى //