وفد اقتصادي ألماني يتوصل إلى رؤى لبحث مقومات دعم المشاريع المشتركة مع المملكة

توصل وفد اقتصادي من جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة الدكتور الكسندر تبتنبورن رئيس دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الاقتصاد والتقنية الألمانية خلال لقاء عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى رؤى واتفاقيات لدعم التبادل التجاري وبحث مقومات دعم المشاريع المشتركة مع المملكة وأوجه التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وذلك في ظل تواجد أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين الصديقين .
وأوضح نائب الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة في الكلمة التي استهلها بالترحيب بالوفد الزائر للمملكة وتواجده في اعرق غرفة خليجية وأول غرفة سعودية أن جمهورية ألمانيا تتطلع من خلال هذا الوفد إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والمزيد من الشراكات والتعاون الوثيق ونقل المعرفة والتقنية الألمانية عادا المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط حيث وبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين ألمانيا 37.6 مليار ريال (نحو 10 مليارات دولار أمريكي) في 2008م .
وبين أنه من أبرز الموضوعات التي تم طرحها في اللقاء دعوة أصحاب الأعمال الألمان إلى الاستيراد من المملكة لما تشهده الصناعات البتروكيميائية والنفطية من تطور بالإضافة إلى المنتجات الأخرى إضافة لبحث عقد ملتقى اقتصادي سعودي ألماني يحضره عدد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين والألمان تعرض خلاله العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية التي تدلل على متانة الإقتصاد في البلدين.
وقال مندورة : إن لقاء الوفد الألماني يأتي في إطار طرح الرؤى تجاه أساليب تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع ألمانيا معرباً عن أمله في أن يكون اللقاء إضافة قوية لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
وأضاف إن من أبرز الموضوعات في أجندة اللقاء التوصل إلى برنامج عمل مشترك لتعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا في عدد من المجالات بخاصة في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
وأفاد أن ألمانيا التي تعد الشريك التجاري الثالث للمملكة ترتبط مع المملكة بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي والإعفاء المتبادل على ضرائب شركات الطيران إلى جانب وجود آليات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة والتي أنشئت بغرض بحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية وإقامة مشروعات مشتركة ودعم التبادل التجاري إضافة للجنة مجلس رجال الأعمال السعودي الألماني الذي تم تأسيسه عام 1985 لدعم دور القطاع الخاص في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
// انتهى //