اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة / اجتماعات

بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين المهندس رشيد محمد رشيد والمهندس عبد الله بن أحمد يوسف زينل.
وقدم وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع تهاني الحكومة المصرية وشعبها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود /حفظه الله/ بمناسبة ذكري اليوم الوطني الثمانيين للمملكة.. مؤكداً على عمق العلاقات المصرية السعودية المتميزة الموجودة بين قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة مصر المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس مبارك.
وقال نحن جميعا نعلم على المستوى السياسي والمستوى القومي والمستوي المجتمعي أن هذه العلاقة تزداد قوة يوم بعد يوم.. مشددا على أن هذا يضع علينا عبء على مستوي التعاون في المجالات المختلفة ونحن نلاحظ هذه العلاقة السياسية والشخصية المتميزة بين الدولتين.
ورحب وزير التجارة والصناعية بالمهندس عبد الله بن أحمد يوسف زينل والوفد المرافق لمعاليه في بلده الثاني مصر.. معربا عن سعادته لانعقاد هذه الدورة من اللجنة المشتركة العليا بين المملكة العربية السعودية ومصر بالقاهرة.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة المصري حرص بلاده على الارتفاع بمستوى التعاملات في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والنقل والخدمات والثقافة وكل ما يقوي من المصالح بين الشعبين الشقيقين.
وعبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والحكومة السعودية والشعب السعودي على حرصه على استمرار هذه العلاقة بالصورة التي أدت إلى زيادة التعاون في مجالات كثيرة على رأسها مجالات التعاون الاقتصادي.. معربا عن سعادته بالتطور المستمر في حركة التجارة بين البلدين.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد أنه رغم اتفاقنا الكامل بأن هذه الأرقام مازالت متواضعة ومازالت أرقام تقل عن الإمكانيات الموجودة في الاقتصاد السعودي والمصري لكنها في الطريق الصحيح وفي زيادة مستمرة.
وأعرب عن سعادته لوجود مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر ومزيد من الاستثمارات المصرية في السعودية.. موضحا أنه توجه صحيح في أن تكون هناك مزيد من المصالح المشتركة ومزيد من التواجد السعودي في مصر ومزيد من التواجد المصري في السعودية ومزيد من المشاركات التي تقوي من القيمة المضافة التي تخلق من تعاون رجال الأعمال على الطرفين.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري أن هناك عدد ضخم من العاملين المصريين الموجودين في المملكة العربية السعودية.. معربا عن أمله في أن تكون هذه الأعداد إضافة للاقتصاد السعودي وإضافة للاقتصاد المصري من حيث القيمة المضافة التي تحققها على المستويين.
وأكد توجهات الحكومة المصرية بقوة في أهمية أن تقود مصر والمملكة العمل الجماعي على مستوى المنطقة العربية.. مشددا على أن حجم ومكانة الاقتصادي السعودي والمصري يؤهلهم ويضع عليهم المسئولية ليقودوا العمل الجماعي في منطقة الدول العربية.
وبين المهندس رشيد محمد رشيد أن المملكة العربية السعودي ومصر إذا تحركوا للأمام في ملف العمل الجماعي لا أتصور أن هناك دول أخرى تستطيع أن تقوم بهذه المهمة.
// يتبع //