زينل ل “ المدينة ”: المملكة ومصر تتفقان على إزالة عوائق الاستثمار

شدد وزير التجارة عبدالله زينل خلال المؤتمر الصحافي الذى عقده مع نظيره المصرى المهندس رشيد محمد رشيد أمس عقب اختتام أعمال اللجنة السعودية المصرية العليا المشتركة على حرص المملكة على زيادة التعاون مع مصر بشكل أكبر من أي بلد آخر، نظرًا لخصوصية العلاقات بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس محمد حسني مبارك والشعبين المصري والسعودي‏.‏ متمنيًا أن تحقق التجارة البينية بين البلدين أكبر معدلاتها خلال المرحلة المقبلة لتحتل مصر مكانتها في الصدارة في الاستثمارات مع المملكة، وأضاف وزير التجارة: أن هناك اتفاقا على حل جميع المشكلات المتعلقة بحركة الطيران المدنى ومناقشة جميع الأمور المعلقة بما يحقق تطوير الحركة الجوية فى جميع المجالات والانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة بينهما، وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة سوف يعقد في دورته الرابعة عشر القادمة بالرياض خلال الربع الأخير من العام القادم. وقال إن الهدف الأساسي للجنة العليا المشتركة بين البلدين هو اتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بينهما لتصل إلى اعلى مستوى بما ينعكس ايجابيا على تحسن مستوى معيشة المواطنين في البلدين الشقيقين. وأشار الوزير إلى أن اجتماعات اللجنة ناقشت تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية بينهما، موضحًا أن هناك رغبة من كلا الطرفين لإزالة أي عقبات تواجه استثماراتهما وتجارتهما البينية، وقال إن المملكة ومصر صمام أمن وأمان للمنطقة وأن علاقتهما الراسخة ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، كما أنهما تقودان بجدارة قطار الاقتصاد العربي ووضعه على الخريطة العالمية، قال: إننا نسعى لمنظومة جديدة من التعاون بين المملكة ومصر في المرحلة المقبلة. وردًا على سؤال ل “المدينة” حول التعرف على أهم المعوقات التى تعوق حركة التجارة بين البلدين ومتى تعقد اللجنة العليا اجتماعها قال زينل: الحمد لله لا توجد معوقات بين الجانبين وأنه سوف تتم مضاعفة العمل وتسهيل دخول منتجات كل دولة إلى اسواق الدولة الاخرى، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والتأكيد على استمرار التعاون فى مجالات المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة. مطالبا بسرعة الانتهاء من مشروع اتفاقية تفادى الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبى بين البلدين. ومن جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بأهمية التعاون الاقتصادي مع المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر، وأضاف أن البلدين يشهدان مزيدًا من العلاقات الاستراتيجية بينهما، حيث تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما عدة مرات منذ فترة الثمانينات حتى الوقت الحالي، مرحبًا بالعلاقات القوية بينهما منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة على يد الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود حتى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال رشيد: إن رجال الأعمال السعوديين سيكون لهم وضع خاص ومتميز في مصر وستكون هناك حركة زائدة في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، منوهًا بأن رجال الأعمال في البلدين ينظرون للبلدين كأنهما بلد واحد، والمناخ الاقتصادي في البلدين يعطي جوًا ايجابيًا للطرفين للعمل سويًا، معربًا عن أمله في أن يساهم المناخ الايجابي المتوافر حاليا في تحريك التعاون إلى مستويات جديدة. وكان الوزيران: رشيد وزنيل قد وقعا أمس فى ختام أعمال اللجنة تسع مذكرات تفاهم بين البلدين فى مجالات الزراعة والتجارة والمياه والربط الكهربائى والبرمجيات والاوقاف والتعليم والصحة والعمل.