بدء الإجراءات التشغيلية لإنشاء المرصد الحضري لمدينة الباحة

بدأت الإجراءات التشغيلية لإنشاء المرصد الحضري لمدينة الباحة بالتنسيق مع كافة الإدارات الحكومية بالمنطقة للحصول على جميع البيانات في مختلف المجالات تمهيداً لإخراج المؤشرات المباشرة للمرصد وذلك بعد عقد ورشة العمل التعريفية التي رعاها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود وكيل إمارة منطقة الباحة.
وأوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري لمدينة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي أنه لابد من إقامة علاقات مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاعية في المنطقة من اجل إنتاج مؤشرات حضرية تتسم بالمصداقية والشفافية حيث لا يمكن أن تنفرد جهة واحدة برسم السياسات المستقبلية وذلك لتسهيل قيام توافق وتآلف بين مصالح المجموعات المختلفة من شركاء التنمية مما يسهم لاحقا في بناء توافقات على تحديد الأهداف وأولويات العمل والمتتابعة.
وقال : إن المرصد الحضري يتكون من جهاز معلوماتي متخصص لإنتاج المؤشرات لقياس مستويات التنمية والتحضر التي يتم تحقيقها من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التنموية ودراسة الظواهر والتحولات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وذلك كأداة مرجعية متكاملة تساعد في إعداد السياسات لصانعي القرار والمهتمين مشيراً إلى أن مستويات المرصد الحضري متعددة المستويات تشمل المرصد الحضري العالمي وهو عبارة عن شبكة تجميع للمعلومات على مستوي مجموعة من المدن والمرصد الإقليمي والوطني ويكون على مستوى الإقليم أو الدولة والمرصد الحضري المحلي يكون على مستوي المدينة وتتفق المراصد في جميع المستويات على تقديم معلومة جيدة النوعية ومحدثة حول المدينة // .
وأضاف المهندس المجلي أن المرصد الحضري يهدف إلى المساهمة في وضع قاعدة معلوماتية لدى صانعي القرار والمهتمين واتخاذ القرارات ومتابعتها وتقييمها ضمن إطار عملية التنمية العمرانية المستدامة إلى جانب مراقبة التحولات في البنية العمرانية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية وإعداد تقرير سنوي حول الوضع الحضري العمراني والتقدم في انجاز الأهداف اعتماداً على المؤشرات.
وبين أن البناء المؤسسي للمرصد يتكون من مجموعة من الأجهزة التي تشكل فيما بينها هيكل المرصد الحضري هذه الأجهزة هي مركز المرصد ومقرة وكالة التعمير والمشاريع بأمانة منطقة الباحة ومجلس المرصد الذي يتشكل أعضاءه من رؤساء ومديري الإدارات المختلفة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالباحة.
// انتهى //