الاقتصاد التونسي / تقرير

استقرت نسبة التضخم في تونس عند مستوى 8 ر4 بالمئة وفق تقديرات البنك المركزى التونسى الذى عقد اجتماعه الشهرى الدورى لتقييم اداء الاقتصاد المحلى والوقوف على التطورات الاقتصادية الدولية.
ونمت الواردات التونسية منذ بداية العام الحالى مما ادى زيادة في عجز الميزان الجاري الامر الذى استوجب اللجوء الى استعمال جانب من موجودات العملة لتغطية العجز.
وعلى الصعيد النقدى تطورت الكتلة النقدية ب 9ر3 بالمئة وبلغت نسبة الفائدة الوسطية الى نهاية شهر يونيو المنصرم 39ر4 بالمئة بينما انخفض سعر صرف العملة المحلية /الدينار/ ب 3ر13 بالمئة ازاء الدولار الامريكي وارتفع ب 2ر2 بالمئة مقابل اليورو.
وبالنسبة للوضع الدولي سجل البنك تحسنا على صعيد النشاط الاقتصادى في اهم البلدان المصنعة والصاعدة مع بروز ضغوط ناجمة عن اوضاع بعض البنوك الاوروبية فى ضوء اعتماد عدد من الدول الاوروبية برامج خصوصية للحد من عجز ميزانياتها والتحكم في التداين العام مما ادى الى تصاعد المخاوف بخصوص افاق النمو في هذه المنطقة.
واخبر عن تواصل ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك جراء زيادة الطلب وارتفاع اسعار الطاقة واستمرار تقلبات اسواق المواد الاساسية وأسواق الصرف والاسواق المالية العالمية في وقت تسعى فيه المجموعة الدولية لايجاد وفاق حول السياسات الاقتصادية والمالية التي يتعين اعتمادها لدعم الانتعاشة الاقتصادية على اسس سليمة ودائمة وفي اطار اقتصادى مستقر.
// انتهى //