افتتاح مؤتمر رؤساء اجهزة الهجرة والجوازات العربية بمشاركة المملكة

بدأت في العاصمة التونسية تونس اليوم، اعمال المؤتمر العربي الرابع لرؤساء اجهزة الهجرة والجوازات والجنسية بمشاركة ممثلين عن الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستهلت فعاليات المؤتمر، بكلمة لمعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، اعرب فيها عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، واصحاب السمو والمعالي الوزراء، على دعمهم المتواصل لمسيرة العمل الامني العربي المشترك ومساندتهم الكاملة لأنشطة الامانة العامة وبرامجها المتعددة.
واكد كومان، أهمية التعاون بين اجهزة الهجرة و الجوازات والجنسية والتنسيق فيما بينها على الصعيدين العربي والدولي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات بما فيه فائدة مباشرة للشعوب والدول العربية .
وأوضح أن التطورات والمستجدات الي يشهدها العالم، وما تفرزه من ظواهر اجرامية خطيرة تدعو الى التعامل بمنتهى اليقظة والحذر، مبرزاً حيوية المهام التي تقوم بها الأجهزة الامنية الخاصة بالهجرة والجوازات والجنسية على صعيد امن وسلامة البلدان والمجتمعات العربية .
واستعرض الدكتور محمد كومان في كلمته مخاطر استخدام وثائق السفر المزورة او المسروقة في اعمال إرهابية او إجرامية مختلفة، علاوة على استخدامها من قبل المطلوبين امنيا وقضائيا للتنقل بحرية ومواصلة انشطتهم المخالفة للقانون، بالإضافة إلى مخاطر موضوع الجنسية والانعكاسات السلبية المحتملة على التركيبة الديموغرافية للسكان وتعريض الانسجام الوطني والسلم الاجتماعي للخطر.
ويناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بمشروع قانون عربي نموذجي للجوازات واخر للاقامة والتأشيرات والتعاون بين المراكز الحدودية للدول المتجاورة ودوره في الحد من عمليات التسلل والتقنيات الحديثة فى مجال تأمين جوازات السفر، بالإضافة إلى بحث القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي للسياحة بشأن بعض الترتيبات المتعلقة بتسهيل منح التأشيرات وتوصيات اللجنة العربية المعنية ببحث موضوع اصدار تأشيرة عربية موحدة لرجال الاعمال العرب .
ومن المنتظر، أن تصدر عن المؤتمر توصيات محددة بشأن الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال سيتم احالتها إلى الامانة العامة تمهيدا لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر فى اعتمادها .
//انتهى//