المنظمة العربية للتنمية الصناعية تعلن استراتيجيتها التنموية مع القطاع الخاص

اعلنت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن وضع استراتيجية لتنمية وتطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص, سواء من خلال نادي المستثمر العربي أو عبر تنظيم لقاءات من قبيل المنتدى الصناعي العربي الدولي.
واستعرض المدير العام للمنظمة محمد بن يوسف، خلال لقاء صحفي له اليوم، الدور الحيوي الذي تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الحد من معدلات الفقر وخفض معدلات البطالة، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل الاستثمارات, خاصة العربية منها, لتكون المحرك الأساسي للتنمية الصناعية وتوجيه تلك الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة, مشيرا إلى أن المنظمة في إطار مساهمتها عملت على الترويج للصناعات الغذائية لدول شمال افريقيا لدى باقي الدول العربية.
وأشار إلى أنه في إطار السعي إلى إنشاء اتحاد للصناعات التصديرية سيتم في شهر يوليو المقبل عقد اجتماع تنسيقي بالقاهرة, سيتمحور حول بحث سبل تنسيق البرامج والفعاليات والآليات الاستراتيجية لتطوير الصناعات التصديرية على المستوى القطري والجماعي.
وأوضح بن يوسف أنه في إطار تعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية أوصى مؤتمر التعاون الأوروبي في دورته الأولى, الذي انعقد في دمشق في شهر فبراير الماضي, بتأسيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي كأداة لتفعيل وتطوير التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والترويج لتمويل الأبحاث حول المشاريع التكاملية.
وأكد أن المنظمة ستعمل كذلك في إطار توسيع علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية بعقد المنتدى الصناعي للتعاون مع الدول العربية ودول امريكا اللاتينية في الربع الاخير من السنة الجارية, مشيرا كذلك إلى مجالات توسيع التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والدول الافريقية وكذا تركيا.
من جهة أخرى,قدمت المنظمة العربية مضامين التقرير الصناعي العربي في إصداره الثالث، المتضمن تطوّر الصناعة في الدول العربية من خلال تحليل شامل للقطاع الصناعي وتفصيلي لكل بلد عربي على حدى في الفترة 2008 و2009 وتوقعات 2010.
ويشتمل التقرير الصناعي على ثلاثة فصول يقدم فصلها الاول ملامح موجزة حول أداء الاقتصاد والصناعة في الدول العربية عام 2008 واستعراض التطورات الرئيسية التي تسهل تلك الدول تبعا لأهم مؤشراتها الاقتصادية, علاوةعلى عرض شامل لتطورات القطاع الصناعي العربي بشقيه الاستخراجي والتحويلي.
وعن توقعات 2010 أوضح التقرير، أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعافت من آثار الأزمة المالية بشكل متزامن مع الاقتصاد العالمي, مشيرا إلى انه من المتوقع أن تتحسن الآفاق بالنسبة للمنطقة العربية في السنة الحالية, حيث ينتظر أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4ر4 بالمائة وذلك نتيجة مواصلة ارتفاع الطلب المحلي وأسعار النفط وعودة الانتعاش الاقتصادي العالمي تدريجيا.
وشدد التقرير على أنه من أهم التحديات التي ستواجه دول المنطقة على المدى الطويل تتمثل في ركود مستويات المعيشة وتدني معدل الاستثمار الخاص في المنطقة العربية على الرغم من السياسات التشجيعية الحكومية للقطاع الخاص, وكذا تحدي تنويع الصناعات وقدرتها التنافسية في البلدان العربية ومحدودية الحصول على التمويل.
وخلص إلى ضرورة إسراع البلدان العربية في تنويع اقتصادياتها وتسريع الاصلاحات الهيكلية وإزالة الحواجز البيروقراطية والضريبية لزيادة النمو في المنطقة, مشددا على الحرص على عدم خفض الانفاق والاستثمارات بشكل حاد بسبب الأزمة.
//انتهى//