شدد مسئولون كبار في الاممالمتحدة الليلة الماضية على الحاجة الماسة لمحاربة الجريمة المنظمة التي وجد تقرير جديد أنها تتنامى على المستوى العالمي وتشكل تهديدا أكبر على السلام والتنمية بل وحتى على السيادة الوطنية. جاء ذلك في تقرير /عولمة الجريمة/ الذي يفحص تدفقات عمليات التهريب الكبرى للمخدرات و الأسلحة والمنتجات المقلدة والموارد الطبيعية المسروقة وتهريب البشر، ويقدم وسائل معالجة هذه التهديدات. ويلقي تقرير مكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على أوجه القصور في الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ويدعو إلى ردود عالمية تقوم على معاهدة الاممالمتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تم تبنيها في مدينة باليرمو الايطالية منذ عشر سنوات. وقال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة عن هذه القضية //لمحاربة الجريمة المنظمة يتعين علينا أيضا أن نكون منظمين. ويتعين علينا أن نتعاون معا ونعمل بعزيمة وتصميم أكبر من خصومنا//. وشدد الأمين العام على الحاجة إلى استخدام //التدابير الغنية والمفصلة الواردة في معاهدة باليرمو لمحاربة غسيل الأموال ومصادرة وضبط الاصول الاجرامية، ووضع حد للسرية المصرفية وإجراء تحقيقات مشتركة لحماية الشهور وتبادل المعلومات وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة//. وأضاف بان كي مون //نحن مدينون لجميع ضحايا الجريمة المنظمة ولكل هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للدفاع عن العدالة//. ومن جانبه قال انطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الاممالمتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة إن التهديد ليس اقتصاديا فقط. فأرباح الجريمة، والتهديد باستعمال القوة أو استخدامها تمكن المجرمين من التأثير على الانتخابات وعلى السياسيين وعلى السلطة، بل وحتى على العسكريين//. واضاف كوستا إن //بعض الحكومات غير راغبة في المقاومة بل وحتى تكون متواطئة أحيانا. وبعض الحكومات الأخرى غير قادرة لافتقادها إلى الوسائل//... مؤكدا على أنه لا يمكن لدولة واحدة معالجة المشكلة بمفردها. وأوضح التقرير أنه في أوروبا وحدها هناك نحو 140 ألف ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر يجبرن على العمل في مجال الجنس، ويولد هذا النشاط 3 مليارات دولار أمريكي سنويا لمستغليهم.. مشيرا إلى أن اوروبا هي أيضا موطن لسوق هيرون بقيمة 20 مليار دولار. // انتهى //
