تغيرات المناخ / وعود الصناعية للدول النامية / تقرير

حذر المعهد الدولي للبيئة والتنمية الذي يتخذ من لندن مقرا له في تقرير أصدره حديثا من أن وعود الدول الصناعية بتقديم مليارات جديدة وإضافية من الدولارات لمساعدة الدول النامية للتعامل مع تغيرات المناخ لن تكون ذات معنى بدون تحديد جداول زمنية وآليات واضحة لذلك.
وقال ساليمو هوغ كبير المسؤولين عن تغيرات المناخ في المعهد الدولي للبيئة والتنمية والذي شارك في إعداد التقرير إن التمويل المقدم من الدول الصناعية لمساعدة الدول النامية للتعامل مع تغيرات المناخ يمكن أن يعيد الثقة المفقودة بين المجموعتين لكن بشرط أن يتم تقديمه بشكل صحيح.
وسيتم الإعلان عن محتويات التقرير رسميا في الخامس من يوليو القادم على هامش مفاوضات الأمم المتحدة حول تغيرات المناخ المقررة في بون بألمانيا.
وفي نفس السياق أكد تيمونوس وربيرتز مدير مركز دراسات البيئة في جامعة برون بالولايات المتحدة المشارك في تأليف التقرير أن غياب آلية وجدولة محددة لوعود التمويل لا تسمح بمعرفة ما إذا كان تم الوفاء بها أم لا .. مضيفا أن هذا هو نفس ما حدث في وعد التمويل في اتفاقية كوبنهاجن مما يجعل هذه المسألة تحتاج لاهتمام فوري حتى تعود المفاوضات للمسار الصحيح.
وقال إن ما فعلته الدول الغنية في كوبنهاجن هو التعهد بالتمويل بدون أن تضع نقطة مرجعية لذلك ونحتاج بسبب المسؤولية المشتركة لنظام دولي يكون مصحوبا بأساس محدد.
ودعا مؤلفو التقرير نظام الأمم المتحدة للتعريف بخطوط الاعتماد ومراقبة التعهدات والدفعات إذا ما أرادت الدول المتقدمة استعادة ثقة الدول النامية الأمر الذي يكون مهما في التوصل لاتفاقية دولية حول المناخ.
وكانت الدول الصناعية قد التزمت في ديسمبر الماضي بتوفير 30 مليار دولار أمريكي كتمويل إضافي وجديد في الفترة بين 2010م و2012م فضلا عن تقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020م لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تغيرات المناخ.
وتخشى الدول النامية من عدم الوفاء بهذا التعهد لأن الدول المتقدمة يمكن أن تقوم ببساطة بإعادة تسمية ميزانيات المساعدات القائمة أو تخصم المبالغ السابقة من التعهدات الجديدة.
// انتهى //