المنتدى البحري السعودي الثاني يختتم أعماله في جدة

اختتم المنتدى البحري السعودي الثاني 2010 الذي عقد في مدينة جدة تحت شعار " نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية " أعمال جلساته العلمية التي شارك فيها أكثر من 30 متحدثا من داخل المملكة وخارجها لمناقشة التحديات والمعوقات التي تعترض صناعة الموانئ والنقل البحري .
وعقد المنتدى اليوم الجلسة العلمية السابعة بعنوان "البنية التحتية للامدادات اللوجستية وتأثير الجسر البري " وشارك في هذه الجلسة كل من نائب رئيس شركة ميناء ابوظبي الكابتن محمد الشامسي والرئيس التنفيذي لمجموعة اجيليتي لوجستيكس السعودية وائل قباني وادار الجلسة صالح احمد حفني .
وناقش المتحدثون مع 200 خبير ومهتم وباحث أهمية البنية التحتية لنقل البضائع ومشروع الجسر البري والخطوط الحديدية عبر المملكة وتأثيرها على الشحن والمناولة .
وعقب الجلسة أوضح رئيس المنتدى المهندس طارق المرزوقي أن لدى المملكة شبكة ممتدة من الموانئ على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي تتكون من ثمانية موانئ صناعية وتجارية بالإضافة إلى ميناء تاسع للمعادن في رأس الزور على الخليج العربي تحت التنفيذ .
وأضاف أن هذه الموانئ مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات ووسائل السلامة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها .
ويبلغ عدد الأرصفة في الموانىء (184) رصيفاً بطاقة إستيعابية تبلغ (250) مليون طن سنوياً .
وقال " إن المؤانئ السعودية تعد أول قطاع خدمي يخصص جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص ويتولى القطاع الخاص حالياً إدارة المحطات والاستثمار فيها بما في ذلك الإنفاق على التشغيل وتأمين المعدات وبناء أرصفة جديدة والتعاقد مع الخطوط الملاحية للحصول على أكبر حصة ممكنة من سوق الشحن والمسافنة في منطقة الشرق الأوسط .
ولفت المهندس طارق المرزوقي الى ان السنوات القليلة الماضية انتقل التخصيص في الموانئ إلى مستوى أعلى ببناء محطات جديدة عملاقة متكاملة بأحدث الأساليب وبألاف الملايين من الريالات من قبل القطاع الخاص بأسلوب ال BOT منها المحطة الثالثة للحاويات في ميناء جدة الإسلامي بطاقة استيعابية تصل إلى مليونين حاوية قياسية ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى أعلى من خمسة ملايين حاوية قياسية ومنها محطة ثانية مشابهة للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام .
وأشار الى ان التخصيص اوجد مزايا عديدة منها جذب استثمارات وطنية وأجنبية كبيرة للموانئ بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام , ونقل التقنية من خلال إدارة المحطات بواسطة تحالف شركات سعودية مع شركات عالمية كبيرة رائدة في الصناعة البحرية , وتوفير فرص عمل للمواطنين , وزيادة تنافسية الموانئ السعودية وتوفير مبالغ كبيرة للدولة كانت تنفق على بناء وإدارة المحطات , بل أصبحت الموانئ من مصادر الإيرادات المحلية للميزانية العامة .
واكد ان المؤاني لم تعد مرفقاً لاستيراد وتصدير السلع كما كانت سابقاً , بل أصبحت مدناً اقتصادية تتكامل بها الأنشطة البحرية من صناعة وخدمات وكلما نجحت في هذا الميدان كلما ازدادت جذباً للاستثمارات والتقنية وكلما زادت مساهمتها في الاقتصاد الوطني .
// يتبع //