اختتام اجتماعات الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اختتم أصحاب المعالي الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم الرابع عشر الذي استضافه مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بقصر الصفا بمكة المكرمة.
وفي بداية الجلسة الختامية تلا الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي البيان الختامي للاجتماع "الرابع عشر" للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش المجتمعون جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات والتوصيات حيث وافق الأمناء العامون على اعتماد تقرير لجنة التنسيق والمتابعة والتوصيات
الواردة فيه، كما وجهوا الشكر إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بدولة الكويت على جهودها المقدرة أثناء رئاستها لهذه اللجنة، وقرروا أن تنتقل رئاسة هذه اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية.
وتدارس الأمناء العامون ما تضمنه تقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك وأكدوا على أهمية أن تكون برامج التدريب السنوية مرتبطة بالموضوع الرئيس المعروض على اجتماع الأمناء العامين، وأقروا خطة برامج التدريب وهي تطوير مهارات موظفي الأمانات في تعزيز الرقابة البرلمانية وإقامة ورشة عمل لإعداد الأوراق المساندة للعمل الرقابي والرقابة على الميزانية والحساب الختامي وبرنامج في مجال التحليل الفني للبيانات الوزارية والخطط الإستراتيجية وزيارة خاصة لأحد البرلمانات في مجال الرقابة وإقامة برنامج عام يحدد لاحقًا على أن تتولى اللجنة جدولة هذه البرامج ووضع خطة زمنية وتحديد أماكن تنفيذها.
ودعا البيان إلى أن تتم استفادة المجالس الخليجية من علاقاتها بالبرلمانات والمجالس والمنظمات والاتحادات البرلمانية لتدريب موظفيها في المجالات التي تتناسب مع طبيعة أعمال المجلس وأن يتم التركيز على التدريب في الشؤون الرقابية ، وفي هذا الصدد ترى اللجنة القيام بزيارات برلمانية للمراكز والبرلمانات العريقة كالبرلمان الأوربي لما في ذلك من فائدة في نقل الخبرات والأنظمة والأفكار والتجارب الناجحة.
وطالب أن يتم الاتفاق على عقد برنامج متخصص في مجال الرقابة ينفذه أحد الخبراء المتميزين في إحدى البرلمانات الدولية ويشارك فيه منسق البرنامج وموظف أو موظفين من كل مجلس بحيث تتحمل كل دولة مصروفات موظفيها.
كما وجهوا الشكر إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على جهودها المقدرة أثناء رئاستها لهذه اللجنة، وقرروا أن تنتقل رئاسة هذه اللجنة إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الأمارات العربية المتحدة.
وأكد الأمناء العامون على أهمية تحقيق الاستفادة المنشودة من الموقع الالكتروني، بما يسهم في تعزيز العمل التشريعي والرقابي وتبادل المعلومات والدراسات بين المجالس، وبعد المناقشة وافق الأمناء العامون على توصيات لجنة تبادل المعلومات والمتمثلة في إعادة توزيع الاستبانة التي تم توزيعها في اجتماع لجنة تبادل المعلومات المنعقد في دولة قطر على المجالس الخليجية، وذلك لإتاحة الفرصة للمجالس في تحديد المعلومات التي تسمح لوائحها بإدخالها على الموقع.
// يتبع //